السبت , 8 نوفمبر 2025
اخـــر الاخبــــار
أنت هنا :الرئيسية » مقالات رأي » إغلاق الموانئ بين الواقع والازدواجية في القرار

إغلاق الموانئ بين الواقع والازدواجية في القرار

كتب في : 8 نوفمبر، 2025 في مقالات رأي 0

شبوة_حرة
السبت 8 نوفمبر 2025م

الشيخ لحمر بن لسود

رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي – شبوة
تثار في الآونة الأخيرة قضية إغلاق بعض الموانئ في المحافظات الجنوبية، في وقتٍ لا تزال فيه الحاجة ملحّة إلى تفعيل هذه المرافق الحيوية التي تمثل شريانًا اقتصاديًا وتنمويًا للمناطق الساحلية.
ومن بين هذه الموانئ، يبرز ميناء قنا الذي يختلف تمامًا عن غيره من الموانئ المغلقة، سواء من حيث الهدف أو الإدارة أو طبيعة النشاط.

فميناء قنا ليس ميناء تدريب أو مشروعًا تجريبيًا كما يحاول البعض تصويره، بل هو ميناء يشرف عليه المحافظ الشيخ عوض بن الوزير، ويُعد منفذًا حيويًا يغطي احتياجات محافظة شبوة من مادة الديزل، حيث تم تشغيله لتأمين متطلبات الاستهلاك المحلي وضمان الاستقرار الخدمي والمعيشي في المحافظة.
كما أن الميناء سبق أن تم تعيين مدير رسمي له من قبل وزير النقل قبل أكثر من عام، ولم يتبقَّ سوى استكمال إجراءاته لاعتماده كميناء قانوني وفق الأطر الرسمية.

وفي المقابل، فإن بعض الموانئ الأخرى التي تم إغلاقها لا تمتلك هذه الصفة القانونية أو الإدارية، وقد استُخدمت خارج نطاق المصلحة العامة، وهو ما يجعل المقارنة بين ميناء قنا وتلك الموانئ غير منطقية ولا منصفة.

ومن جانب آخر، يثار تساؤل مشروع حول ميناء المخا، الذي لم يشمله قرار رئيس الوزراء سالم بن بريك رغم تاريخه العريق وأهميته الاستراتيجية على البحر الأحمر.
فميناء المخا كان عبر التاريخ أحد أقدم الموانئ التجارية في الجزيرة العربية، وله رمزية اقتصادية وتاريخية لا يمكن تجاهلها، الأمر الذي يجعل تجاهله في القرارات الحكومية يثير علامات استفهام حول معايير التعامل مع الموانئ اليمنية.

إن التعامل مع الموانئ يجب أن يكون وفق منطق المصلحة الوطنية والتنمية المحلية، بعيدًا عن الحسابات السياسية أو الجغرافية، فكل ميناء يمثل نافذة اقتصادية يمكن أن تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الإيرادات المحلية والإنعاش التجاري للمحافظات.

مشــــاركـــة
الوسوم

مواضيع ذات صلة

اكتب تعليق

حقوق النشر محفوظة لموقع شبوة حرة 2022 اتصل بنا نحن من