حقوقية الانتقالي تدين قصف مجمع السقيا الصحي وسوق طور الباحة وتطالب بتحقيق دولي

دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق بشأن قصف مجمع السقيا الصحي وسوق طور الباحة، وتوثيق الأدلة المادية وشهادات الضحايا والشهود، وتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر والتخطيط والتنفيذ والمشاركة في تلك الاعتداءات. كما دعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية إلى اتخاذ مواقف عملية وجادة، وعدم الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة، التي لم تعد كافية في ظل تكرار هذه الاعتداءات. وشددت على ضرورة ملاحقة ومساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم، بمن فيهم القادة والآمرون والمنفذون وكل من تثبت مساهمته فيها، وفقاً لقواعد المسؤولية الجنائية الفردية في القانون الدولي، إلى جانب اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية المدنيين والأسواق والمنشآت الصحية والعاملين في المجال الطبي، ومنع تكرار استهداف فرق الإنقاذ والإسعاف. وطالبت كذلك بتوفير الدعم الطبي والإنساني العاجل للضحايا والمصابين وأسر القتلى، والعمل على إعادة تأهيل المنشأة الصحية المدمرة وتعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم. الهيئة: لن ندخر جهداً في توثيق الجرائم وإعداد ملفات قانونية لمحاسبة مرتكبيها وفي ختام بيانها، حملت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان مليشيات الحوثي المسؤولية عن الاعتداءات وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية، مؤكدة أن استهداف المدنيين والمنشآت الصحية والأسواق الشعبية، وملاحقة من يحاولون إنقاذ الجرحى، يمثل اعتداءً صارخاً على أبسط القواعد الإنسانية والقانونية. وحذرت من أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على تكرارها ويمنح مرتكبيها شعوراً بالإفلات من العقاب، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في توثيق الانتهاكات وإعداد الملفات القانونية اللازمة ورفعها إلى الجهات الدولية المختصة، والمطالبة بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها، حتى لا يفلت مرتكبو جرائم الحرب من المساءلة والعقاب.