شبوة_حرة|
الإثنين 21 أكتوبر 2024

قدمت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نمواً بياناً كتابياً لمجلس حقوق الإنسان، تم اعتماده كوثيقة رسمية ضمن الدورة الـ57 للمجلس، تحت البند السادس المتعلق بالمراجعة الدورية الشاملة الخاصة باليمن. البيان، الذي حمل مرجع A/HRC/57/NGO/40، سلط الضوء على التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان في اليمن وضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع القائم.

ورغم التوصيات العديدة الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وانتقادات 88 وفداً حكومياً، فإن معظم تلك التوصيات لم تتناول الأسباب الجوهرية للصراع، كما لم تتعامل بفعالية مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. وأكدت المنظمة الدولية أن الكارثة الإنسانية الحالية في اليمن، التي تفاقمت بسبب الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي، أدت إلى تصاعد التطرف، والإرهاب، والهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر. كما أشارت إلى التطورات الخطيرة التي نتجت عن اقتحام ميليشيات الحوثي لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في صنعاء.

وأشار البيان إلى أن الفهم العميق للاتجاهات التي تؤثر على الفضاء المدني أمر ضروري لمعالجة العقبات التي تعيق تنفيذ معايير حقوق الإنسان في اليمن. وأكدت المنظمة على أن دور المجتمع المدني في تقييم توافق القوانين والسياسات الوطنية مع المعايير الدولية يعد حيوياً، لاسيما في ظل الحالة المزرية لحقوق الإنسان هناك.

وأبرزت المنظمة الدولية الحاجة الماسة إلى نهج شامل لمعالجة الصراع في اليمن، خصوصاً ما يتعلق بالقضية الجنوبية. وشددت على أن تسوية القضية الجنوبية بشكل منفصل عن الصراع الدائر في صنعاء أمر حيوي لتجنب كارثة جديدة. واعتبرت أن فشل اتفاق الوحدة الموقع عام 1990 بين الشمال والجنوب، الذي أدى إلى اندلاع حرب صيف 1994، يعود إلى انتهاكات القواعد الآمرة في القانون الدولي، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاق دون إجراء استفتاء للجنوبيين خالف القوانين الدولية وأدى إلى نزاع طويل الأمد.

واستعرض البيان تطورات الصراع اليمني منذ عام 1990، مسلطاً الضوء على دور الأطراف الخارجية، خاصة التحالفات المتزايدة بين الحوثيين والإخوان المسلمين، والدعم الذي تتلقاه تلك المجموعات من المرتزقة والمقاتلين الأجانب. وأوضحت المنظمة أن هذا التحالف يشكل تهديداً كبيراً للمجلس الانتقالي الجنوبي ويساهم في تصعيد الصراع ضد الجنوب.

وأوصت المنظمة الدولية بأن الحل الشامل للأزمة اليمنية يجب أن يقوم على احترام القواعد الآمرة في القانون الدولي ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، بما في ذلك فصل القضايا الشمالية عن قضية الجنوب. وأكدت أن معالجة هذه القضايا ستمنع الكارثة وتؤسس لسلام دائم في اليمن، مع تحقيق الاستقرار وتعزيز جهود مكافحة التطرف والإرهاب، وتهيئة الظروف لتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل.

ختاماً، شددت المنظمة على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لضمان احترام حقوق الإنسان في اليمن، داعية مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأزمة ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون.

موقع شبوة حرة تعيد نشر الوثيقة كاملة :

هذه ترجمة إلى اللغة العربية للبيان الكتابي الثاني المقدم يوم 25 أغسطس 2024 من قبل المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا، وتم إعتماده كوثيقة من وثائق الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، بموجب ما تم ذكره في عرض الأمين العام للأمم المتحدة الوارد في الصفحة الأولى من هذ البيان الذي يحمل مرجع A/HRC/57/NGO/40،وتم تعميمه تحت البند السادس المعني بالمراجعة الدورية الشاملة الخاصة بالحالة في الجمهورية اليمنية:
documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/174/71/pdf/g2417471.pdf
g2417471.pdf (un.org)

عملية الاستعراض الدوري الشامل لليمن: العلاقة بين القواعد الآمرة وحقوق الإنسان

على الرغم من التوصيات العديدة الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل وتعليقات 88 وفداً حكوميا، فإن العديد منها لم تعالج الأسباب الجذرية للصراع، ولم تتصد بفعالية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولهذا السبب، تود المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا المساهمة من خلال هذا البيان لوضع مجلس حقوق الإنسان أمام الوضع المزري لحقوق الإنسان في اليمن.

استناداً إلى التفويض الممنوح بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 53/13 وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/174 و78/216، اللذين اعترفا بالمساهمة التي لا غنى عنها للمجتمع المدني، وأكدا على دوره في تعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، والحيلولة دون نشوب الصراعات، وتحقيق السلم، والتنمية المستدامة، فإن مشاركة المنظمة الدولية للبلدان الأقل تقدماً لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة أمر حيوي، حيث يسلط هذا البيان الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

في هذا الصدد، أوصت الفقرة 60 من التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة أيضاً إلى الدور الحاسم لمنظمات المجتمع المدني في تقييم توافق القوانين والسياسات الوطنية مع معايير حقوق الإنسان الدولية، حيث تعتبر تقييمات الفضاء المدني مهمة لتحديد علامات الإنذار المبكر عندما تتدهورالأوضاع، كما أكدا على أن فهم اتجاهات الفضاء المدني ضرورية لمعالجة العقبات التي تعترض تنفيذ جميع معاييرحقوق الإنسان.

يعاني اليمن حالياً من كارثة إنسانية، مع انتهاكات للقانون الدولي التي تؤدي إلى انتشار التطرف، والإرهاب، والصراعات، بما في ذلك تصاعد القرصنة، والهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، والاقتحام الأخير لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في صنعاء من قبل مليشيات الحوثي التي تنذر بتطورات مقلقة، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين وضع حقوق .الإنسان في اليمن وهو تحدٍ معقد يتطلب نهجاً متعدد الجوانب.

لا تزال حالة حقوق الإنسان في اليمن مزرية، ولا سيما أن الصراع المعقد والمتعدد الأوجه يتطلب نهجا شاملا لتجنيب البلاد كارثة وشيكة بين الجنوب والشمال. ومعالجة هذه القضايا تتطلب جهودا متضافرة من مجلس الأمن والمنظمات الدولية والدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني.

إن الوضع في اليمن معقد حقا وعميق الجذور في تاريخه، ولا بد من النظر إليه من خلال عدسة تاريخية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات منذ ما قبل عام 1990 وحتى يومنا هذا. وكان الانقسام بين الشمال والجنوب عاملاً مهماً، حيث تطورت حركة الحوثي من تمرد إقليمي إلى قوة سياسية وعسكرية كبرى بلغت ذروتها باستيلاءها الفعلي على صنعاء في عام 2015.

تؤمن المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا بشدة أن إعطاء الأولوية لحل القضية الجنوبية وفصلها عن الصراع على السلطة في صنعاء سيمنع كارثة وشيكة ستكون لها عواقب وخيمة على المدنيين، خاصة أن تعزيز التحالفات بين الحوثيين والإخوان المسلمين في الشمال بدعم الآلاف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب كما أشارت عدة تقارير، قد يزيد من تصعيد الصراع ضد المجلس الانتقالي الجنوبي بهدف السيطرة على الجنوب.

لهذا السبب، من الضروري تقديم تذكير قصير بالجذور الأسباب الجذرية للصراع بين الجنوبيين والمجموعات الأخرى في الشمال، والتي تكمن في انتهاك القواعد الآمرة في القانون الدولي (Jus Cognes). يمكن تلخيص النقاط الرئيسية على النحو التالي:

تم توقيع اتفاق الوحدة من قبل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني بصفته الحزبية، ولم يتحقق الموقعان على اتفاق الوحدة ما إذا كانا يلتزمان بالمعايير الدولية، ولم يقفا عند طبيعة ونطاق السلطات الممنوحة للموقعين على الاتفاق، مما يشكل انتهاكاً للمادة 7، الفقرة 2 من اتفاقية فيينا لعام 1969، كما يتعارض مع أحكام المادة 77، الفقرة (د) من نفس الاتفاقية.

إن توقيع الاتفاق بهذه الطريقة شكل خرقاً للمادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتي تنص على أن “الاتفاق باطل إذا كان توقيته يتعارض مع قاعدة آمرة من القانون الدولي العام”. خاصة أن غياب إجراء استفتا الجنوبيين بشأن مشروع الاتفاق قبل دخوله حيز التنفيذ بستة أشهر يتعارض بشكل كامل مع المادة الأولى من العهدين الدوليين باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي.

لم يتم إجراء تقييم قانوني قبل اعتماد الاتفاق لضمان صياغة قانونية للاتفاق، حيث لم يتم صياغته بعناية من حيث الشكل والمضمون المنصوص عليها في لوظائف المحددة في المادة 77، الفقرة (د) من اتفاقية فيينا لعام 1969 لقانون المعاهدات، خاصة وأن اتفاق الوحدة المكون من عشرة مواد فقط في صفحة واحدة يفتقر إلى المواصفات والمعايير المتوقعة من أي اتفاقية بين دولتين. أدى هذا الإتفاق الذي إفتقاره للبنود النهائية إلى اندلاع حرب صيف 1994 بين طرفي الاتفاق.

في 21 مايو 1994، استشهد قادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة بخرق الطرف الآخر كسبب لإنهاء المعاهدة وأعلنوا انسحابهم من الاتفاق بموجب المادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتي تنص على “أن أي خرق لمعاهدة ثنائية من قبل أحد الأطراف يمنح الطرف الآخر الحق في الإستشهاد بالخرق كسبب لإنهاء المعاهدة أو تعليقها تنفيذها كلياً أو جزئياً”.

في 24 أبريل 1994، أعلن قادة الجمهورية العربية اليمنية السابقة الحرب وغزو الجنوب، مما أدى إلى احتلال الأراضي التي كانت تعرف سابقاً بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 7 يوليو 1994. هذا الإجراء شكل انتهاكاً للمادة 52 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتي تنص على أن “المعاهدة تصبح باطلة إذا أُجبر أحد الأطراف على التوقيع بالتهديد أو استخدام القوة بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي”.

، أكد المؤتمر الوطني للحوار، الذي اختتم جلساته في صنعاء في 25 يناير 2014، تحت قيادة الرئيس السابق هادي وبإشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن حرب 1994 بين الشمال والجنوب قد فشلت في الحفاظ على الوحدة.

\خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022، أكدت مشاورات الرياض بين ممثلي الحكومة الشرعية ومختلف المكونات السياسية اليمنية، التي دعا إليها مجلس التعاون الخليجي وحضرها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، على إدراج قضية الشعب الجنوبي في أجندة المفاوضات، وإنشاء إطار تفاوضي محدد لها ضمن عملية السلام الشاملة.

وعليه فإن المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا توصي الجهات المعنية في الأمم المتحدة بأن الحل الشامل والدائم للوضع اليمني يجب أن يرتكز على احترام القواعد الآمرة ذات الصلة في القانون الدولي ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، مما يستلزم فصل القضايا الشمالية عن قضية الجنوب.

وبالتالي فإن اعتماد هذه الحلول الفعالة يمكن أن يجنب البلاد كارثة جديدة وشيكة ويمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويضع أسسًا متينة للأمن والسلام والاستقرار ويعزز التكامل بين المجتمع الإقليمي والدولي ويضمن استمرار الجهود لمكافحة التطرف والقضاء على الإرهاب وتحقيق استراتيجية اقتصادية طويلة الأجل للتنمية المستدامة.