أنت هنا :الرئيسية » مقالات رأي » فتح الطرقات والأكاذيب الحوثية الإخوانية

فتح الطرقات والأكاذيب الحوثية الإخوانية

نشرت بواسطة :marim كتب في : 14 مارس، 2024 في مقالات رأي 0

#شبوة_حرة
الخميس الموافق 14 مارس 2024

كتب/ عـــلاء عـــادل حــنش:
…
تحاول هذه الأيام، ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، اظهار نفسها على انها تُبادر لفتح الطرقات، فيما هي من أغلقت الطرقات خلال العشر سنوات المنصرمة، وتحديدًا منذ بدء الحرب الحوثية في مارس/آذار 2015م، وحتى اليوم.
أكاذيب الحوثي انكشفت بالطريقة التي تريد بها فتح الطرق، فهي تريدها على أهواءها، وعبر وساطة قبلية تتبعها، لتتحكم فيما بعد بكيفية فتح الطرق، وكيفية مرور المواطنين، وأخذ منهم أموالًا مقابل ذلك تحت أي مسمى كان، وربما يكون (مجهود حربي)؟!
الأكيد، والذي لا يوجد فيه أي اختلاف، إن جميع الطرق المغلقة، سواءً في الجنوب أو اليمن، كانت مغلقة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، فهل يُعقل أن يأتي الحوثي الان ليقول سنفتح الطرقات إلا إذا وراء ذلك أمر مخفي، والأكيد انها تحاول استخدام فتح الطرقات كغطاء زائف لاستهداف المواقع العسكرية للقوات المسلحة الجنوبية.
لكن، عندما نتساءل، أيُعقل أن توافق ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، فتح طريق الحوبان، المنفذ الرئيسي لمحافظة تعز اليمنية، بعد أن اغلقته لكثر من (9) سنوات؟
ولو عندنا إلى الوراء قليلًا، سنكتشف من هو الطرف الرافض لفتح الطرقات، وكم افشلت ميليشيا الحوثي الإرهابية، طيلة السنوات الماضية، عشرات المبادرات الحكومية، والوساطات المحلية، والاتفاقات التي أبرمت برعاية أممية لفتح الطرق بين المحافظات، ففي أواخر شهر يونيو من عام 2022م، أعلنت جماعة الحوثي بشكل رسمي رفضها مقترح المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، الذي يشمل فتح طريق رئيسي وثلاثة طرق فرعية إلى مدينة تعز اليمنية المكتظة بالسكان، والذي يفرض الحوثي عليها حصارًا خانقًا، تسبب في عرقلة مقومات الحياة.
وفي بداية شهر يونيو من عام 2022م، أخفقت جولتان من المباحثات نظمتهما الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان بين الحكومة وميليشيا الحوثي الإرهابية، في التوصل إلى توافق حول ملف المعابر الشائك، لكن الحوثي كان متمسكًا بمقترح أحادي يتضمن فتح طرق ثانوية إلى تعز اليمنية، بينما تصر الحكومة على فتح الطرق الرئيسية التي كان المواطنون يسلكونها قبل اندلاع الصراع في 2015م.
وفي شهر 6 من عام 2021م، رفضت ميليشيا الحوثي الإرهابية، فتح مطار صنعاء “إلا بشروط”، محاولةً بذلك استغلال الملف المتعلق بالمواطنين، لصالح تدعيم عتادها العسكري بالأسلحة والخبراء.
وفي عام 2018م، رفضت ميليشيا الحوثي الإرهابية، تنفيذ اتفاق استوكهولم، الذي نص على رفع الحصار الجائر عن محافظة تعز اليمنية، وفتح الطرق الرابطة بين محافظة الحديدة اليمنية والمحافظات (اليمنية والجنوبية) المجاورة.
كما رفض الحوثيين فتح الطريق الرابطة بين العاصمة اليمنية صنعاء والعاصمة الجنوبية عدن في منطقة دمت التابعة لمحافظة الضالع، الأمر الذي جعل المواطنين يعيشون مأساة إنسانية مضاعفة، وعطل حياتهم بكثير من المشقة والتكاليف والمخاطر.
ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي تدعي أنها تنتصر لقضية فلسطين ومعاناة أهالي غزة عبر الإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر وخليج العاصمة عدن، بينما هي ترفض فتح طريق واحدة لإنهاء معاناة المواطنين، الأمر الذي يؤكد أنها أداة بيد إيران، بل يؤكد بأن ميليشيا تستخدم القضية الفلسطينية غطاءً لجرائمها البشعة ضد المدنيين العزّل في مناطق سيطرتها، وتمنع وصول الغذاء والدواء إلى موانئ بلادنا.

الغريب في الأمر، إن إعلام جماعة الإخوان باليمن، يتهم المجلس الانتقالي الجنوبي برفض فتح الطرقات، وساند الحوثي في مسألة موافقته المزيفة بفتح الطرق، وهذا الأمر يقودنا إلى تجديد التأكيد على التخادم الحوثي الإخواني، الذي يتكشف بشكل كبير يومًا بعد يوم.
الأكثر غرابة، أن الحكومة في أكثر من مناسبة اتهمت ميليشيا الحوثي الإرهابية بإغلاق الطرق الرئيسية بين كافة المحافظات، وإعاقة أي خطوات لرفع المعاناة عن كاهل السكان، فيما إعلام الإخوان يؤيد الجماعة الحوثية؟!

أما بخصوص موقف المجلس الانتقالي الجنوبي، فهو موقف واضح وضوح الشمس في كبد السماء، فالانتقالي يؤكد بأن فتح الطرقات يجب أن يتم تحت إشراف أممي ولجان رقابة دولية ومحلية، ويرفض أي إجراءات أحادية لفتح الطرقات والمعابر.
كما يؤكد الانتقالي بأن عملية فتح الطرقات مرتبطة بخارطة الطريق، ويجب أن تتم تحت إشراف الأمم المتحدة، ولجان أمنية ورقابة دولية ومحلية من الطرفين، ويحذر من أن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بفتح طرقات من طرف واحد، يُعد إجهاض مبكر وإفشال للجهود الأممية وخارطة الطريق.

أخيرًا، ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من ادعاءات بفتح الطرقات، يعتبر استعراض زائف هدفه جذب الأنظار إليها، والتنصل من التزامات الحل السياسي.
فتح الطرقات والمعابر، يجب أن يكون وفق ضوابط وآليات متفق عليها ضمن إجراءات خارطة الحل الشامل وتحت إشراف أممي، وليس بحسب مزاجية وأهواء ميليشيا الحوثي الإرهابية.