المحافظ بن الوزير يطّلع على خطة الانتشار الأمني في عتق ويؤكد رفع الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية

شبوة_حرة

الأربعاء 11 أغسطس 2026م

اطّلع محافظ محافظة شبوة رئيس اللجنة الأمنية، عوض محمد بن الوزير، اليوم، على تفاصيل خطة الانتشار الأمني الجديدة في مدينة عتق، وما تتضمنه من ترتيبات وإجراءات ميدانية تهدف إلى تعزيز الحضور الأمني، ورفع مستوى الجاهزية واليقظة، وتوسيع نطاق التغطية، وتطوير سرعة الاستجابة للبلاغات والحوادث والمواقف الطارئة، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في مركز المحافظة.

 

جاء ذلك خلال لقائه مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد الركن فؤاد محمد النسي، وبحضور مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة العقيد عبدالكريم لمروق، حيث استمع المحافظ بن الوزير إلى شرح مفصل حول طبيعة الخطة وآليات تنفيذها، وتوزيع الوحدات والأجهزة الأمنية وانتشارها في المواقع والنقاط الحيوية والشوارع والمداخل الرئيسية بمدينة عتق، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني ورفع كفاءة الأداء الأمني وسرعة التعامل مع مختلف البلاغات والمستجدات.

 

وشدد المحافظ بن الوزير على ضرورة رفع جاهزية مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية إلى مستوى المسؤوليات والتحديات، وتعزيز اليقظة والانضباط الميداني، وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الحازم والمسؤول مع كل ما من شأنه المساس بأمن المحافظة واستقرارها وسلامة مواطنيها.

 

وأكد المحافظ أن الحفاظ على الأمن مسؤولية متكاملة تستوجب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية، وترجمة خطط الانتشار إلى حضور ميداني فاعل ومنضبط، يرتكز على سرعة الاستجابة والجاهزية الدائمة والتعامل المهني مع مختلف الظروف والمستجدات، مشددًا على أن أمن المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وصون السكينة العامة مسؤوليات لا تقبل التهاون أو التقصير.

 

وكان مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن فؤاد محمد النسي قد دشّن، اليوم، خطة الانتشار الأمني الجديدة للوحدات والأجهزة الأمنية في مدينة عتق، بحضور مدير إدارة البحث الجنائي العقيد عبدالكريم لمروق، في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الانتشار الميداني ورفع مستوى الجاهزية الأمنية في مركز المحافظة.

 

وأوضح العميد النسي أن تنفيذ الخطة يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير منظومة العمل الأمني ورفع كفاءة الوحدات والأجهزة المختصة، وتعزيز قدرتها على التعامل مع متطلبات الواقع الميداني، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستواصل تنفيذ مهامها بمسؤولية ويقظة عالية، وبما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ السكينة العامة ويحمي أرواح المواطنين وممتلكاتهم.