الجمعة , 22 نوفمبر 2024
شبوة حرة| خاص
في 22 مارس من العام 2021 أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي يتضمن وقف شامل لإطلاق النار تحت اشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وايداع كافة الضرائب والايرادات الجمركية في الحساب المشترك في البنك المركزي في الحديدة وفق اتفاق استوكهولم، و بدأ مشاورات واسعة تفضي لسلام دائم وشامل في البلاد تحت رعاية واشراف الأمم المتحدة.
هذه المبادرة كانت أولى مؤشرات الاعتراف بجماعة الحوثي الارهابية كسلطة أمر واقع و حاكمة في شمال اليمن بعد ثمان سنوات من حرب ضروس خاضتها قوات التحالف العربي مع هذه الجماعه الارهابية تخللتها خيانات فاضحة من قبل النخب السياسية في الشمال التي كانت تقود المعركة والمتمثلة بحزب الاصلاح الارهابي فرع تنظيم الاخوان في اليمن.
التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبعد أن نجح في حسم المعركة جنوباً بفضل ثبات أبنائه وصدقهم وواحدية المصير مع أشقائهم، فشل فشلاً ذريعاً في قيادة المعركة شمالاً بعد تمكينه قيادات الاخوان التي تسيطر على الشرعية لإدارة المعركة، وهو ما نتج عنه تسليم الجبهات والمحافظات التي كانت قد تحررت من قبضة مليشيا الحوثي بتضحيات عظيمة من القوات الإماراتية على وجه الخصوص، والتي تعرضت لخيانة بشعة في مأرب راح ضحيتها أكثر من خمسين شهيد من القوات الإماراتية.
بعد سقوط مديريات مأرب ونهم والجوف وحجه، وسيطرة مليشيا الحوثي على معسكرات وسلاح جيش الإخوان،دون طلقة رصاصة واحدة، استعادة مليشيا الحوثي الثقه وتمكنت من اعادة ترتيب صفوفها وتنظيم قواتها، وجائت المبادرة السعودية كطوق نجاة لها بعد أن تم الاتفاق والتوقيع على هدنة ترعاها الأمم المتحدة ل 6 أشهر تشمل وقفاً كاملاً لإطلاق النار كمرحلة أولى والسماح بإدخال ومرور المساعدات الانسانية العاجله وفتح الطرقات، وبعدها استئناف المفاوضات والوصول لحل سياسي شامل يحدد شكل الدولة القادمة كمرحلة ثانية.
ولكن كعادتها دأبت جماعة الحوثي الإرهابية خلال فترة الهدنة إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية من صواريخ باليستية وطيران مسيّر وأسلحة أخرى كشفت عنها جماعة الحوثي خلال عروض عسكرية كانت تقيمها بهدف ارسال رسالة واضحة للتحالف والمجتمع الدولي عن جاهزيتها لجولة أخرى من الحرب.
رغم الاستفزازات التي كانت تقوم بها جماعة الحوثي، ظل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية متمسكاً بزمام المبادرة لانهاء الأزمة الخانقه بالطرق السلمية بعد أن تأكدت من صعوبة الحسم العسكري شمالاً، وهو ما قابلته جماعة الحوثي بتعنت واستكبار ورفعت سقف مطالبها، بتسليم رواتب الموظفين القابعين تحت هيمنتها من ثروات ونفط الجنوب، في مناورة منها وتهرب واضح من تحمل المسؤولية بعد ان فتح التحالف والأمم المتحدة لهم ميناء الحديدة على مصراعيه.
المجلس الانتقالي لم يقف مكتوف الأيدي وخرج ببيان يؤكد فيه أن ثروات الجنوب ومقدراته خط أحمر وحق سيادي يخص الجنوبيين فقط، وأن اي تسوية قادمة لن تكون على حساب قضية وثروات شعب الجنوب على الإطلاق.
مطالبات الحوثي المستمرة ورفضه للمبادرات السلمية التي من شأنها أن توقف لهيب الحرب وتطوي صفحات الأزمة تؤكد بأن هذه الجماعه هي المتضرر الأكبر من عملية السلام الشاملة، التي تتخذها كمناورة لمزيد من التحشيد والتعبئه لجولة ثانية من الحرب هدفها اجتياح اخر للجنوب يعيده نحو الهيمنة الزيدية، ولكن هذه المره بصفة شرعية.
على الجانب الأخر يستعد الجنوب وبشكل جيد لأي استحقاقات او احتمالات قادمة قد تفضي إلى القفز على الواقع الجديد الذي فرضته الحرب، بحجة السلام والتسوية السياسية، والتي يرى الجنوبيون أنها لن تكون مقابل تهميش دورهم وتضحياتهم، والمساس بثرواتهم وحقوقهم، وهو مايضع مسار السلام أمام دائرة التساؤلات حول كيف سيكون هذا السلام وعلى حساب من؟، فيما تبدوا ابسط اجابة تختصر هذا كله قيام دولتين متجاورتين تلبي تطلعات الشعبين وتحفظ امن واستقرار المنطقه على المدى القريب والبعيد.
20 نوفمبر، 2024
19 نوفمبر، 2024
18 نوفمبر، 2024
11 نوفمبر، 2024
7 نوفمبر، 2024
7 نوفمبر، 2024
7 نوفمبر، 2024
5 نوفمبر، 2024
5 نوفمبر، 2024
5 نوفمبر، 2024
3 نوفمبر، 2024
31 أكتوبر، 2024
31 أكتوبر، 2024