أنت هنا :الرئيسية » اخبــار شبوة » غضب شعبي في شبوة بعد إدراج ميناء قنأ ضمن الموانئ غير القانونية

غضب شعبي في شبوة بعد إدراج ميناء قنأ ضمن الموانئ غير القانونية

نشرت بواسطة :alinews كتب في : 2 نوفمبر، 2025 في اخبــار شبوة 0

شبوة_حرة| شبوة

الأحد 2 نوفمبر 2025

عبّر أبناء محافظة شبوة عن استغرابهم واستيائهم البالغ من تجاهل مجلس القيادة الرئاسي، للقرار الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2018م بتاريخ 11 يناير 2018م، القاضي بإنشاء ميناء قنأ التجاري في المحافظة، مؤكدين أن اعتبار الميناء منفذًا مستحدثًا أو غير قانوني يعد إساءة لهيبة الدولة وخللًا في عمل مؤسساتها.

وأوضح الأهالي أن ميناء قنأ التجاري في محافظة شبوة ليس منفذاً مستحدثاً، ولا مشروعاً خارج الأطر القانونية للدولة، بل هو صرح اقتصادي وطني أُنشئ بقرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2018م، الذي نص صراحة على الموافقة على إنشاء الميناء التجاري بمنطقة المجدحة بمديرية رضوم تحت اسم ميناء قنا، وجعل تبعيته لمؤسسة موانئ البحر العربي، مع تكليف الوزارات المعنية ومحافظ المحافظة باستكمال الإجراءات التنفيذية والتمويلية اللازمة.

وأكد أبناء شبوة أن هذا القرار الواضح والنافذ يمثل المرجعية القانونية والشرعية التي تستمد منها المحافظة موقفها تجاه الميناء، بوصفه مشروعاً سيادياً وتنموياً يخدم المحافظة والبلد عموماً، وليس مشروعاً فردياً أو طارئاً.

وأشار أبناء شبوة إلى أن أي محاولة لخلط الأوراق أو الزج بميناء قنا في سياق المنافذ المستحدثة، تتنافى مع الحقائق القانونية والوثائق الرسمية، وتمثل مساساً مباشراً بحق أبناء شبوة في إدارة وتنمية مواردهم في إطار الدولة والنظام والقانون.

ولفتوا إلى أن ميناء قنأ يمثّل أحد أبرز المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية في المحافظة، وأسهم منذ إنشائه في تحسين النشاط التجاري وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكدين أنه أصبح رافدًا حيويًا للاقتصاد المحلي وركيزة من ركائز التنمية في المحافظة.

وبيّنوا أن شبوة كانت ولا تزال نموذجاً في الالتزام المؤسسي والانضباط الإداري، وأن سلطتها المحلية بقيادة المحافظ الشيخ عوض بن الوزير، تسير بخطى ثابتة خلف قرارات مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء في كل ما من شأنه تعزيز هيبة الدولة وتنظيم مواردها. لكن في الوقت ذاته، لن تقبل أن تُساوى بين الملتزم بالنظام، وبين من يتجاوزه أو يعمل خارجه.

وأكد أبناء المحافظة أن ميناء قنا ليس مجرد مرفق اقتصادي، بل هو شريان حياة لشبوة ولآلاف الأسر التي ارتبطت به اقتصادياً وتجارياً، وهو ركيزة أساسية في مشروع التنمية والاستثمار الذي تتطلع إليه المحافظة منذ سنوات طويلة، معتبرين أن أي محاولة للمساس بالميناء أو تعطيل نشاطه تمثل استهدافاً مباشراً لحق شبوة السيادي في التنمية والاستثمار، واستهدافاً لأبناء المحافظة أنفسهم.

واختتم أبناء شبوة تصريحاتهم بالتشديد على أن الدفاع عن ميناء قنا هو دفاع عن شرعية القرار المؤسسي وعن روح القانون، وهو في الوقت ذاته تأكيد على أن شبوة لن تفرط بحقها المشروع في التنمية والسيادة على مواردها ضمن إطار الشرعية والنظام والقانون، مطالبين الحكومة بـتصحيح موقفها فوراً والتراجع عن تصنيفه كميناء غير قانوني، وإعادة الاعتراف الرسمي به كميناء حكومي شرعي أُنشئ بقرار الدولة نفسها.

مشــــاركـــة

الوسوم