You Are Here: Home » اخبــار محليـة » تفشي فساد من العيار الثقيل ” وزير الصحة اليمني “

تفشي فساد من العيار الثقيل ” وزير الصحة اليمني “

Posted by :shabwahinf Posted date : 5 سبتمبر، 2023 In اخبــار محليـة 0

سابقة خطيرة هي ليست الأولى من نوعها تطال الحكومة اليمنية ووزرائها المنحدرون من شمال اليمن، ووسط اتهامات تنظيم الإخوان الإرهابي بتدمير الجنوب ومؤسساته، كشفت وثائق حصلت منصة “الصوت الجنوبي” على نسخة منها قضايا فساد من العيار الثقيل في وزارة الصحة التي يرأسها الوزير قاسم بحيبح.

وتظهر الوثائق تجاوزات كبيرة وقضايا فساد بالجملة متورط فيها عدد من مسؤولي الوزارة وفي مقدمتهم الوزير بحيبح.

وطالب تقرير أعده ناشطون جنوبيون باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين بهذه القضايا، أولها إصدار مذكرة ايقاف بحقهم وتكليف لجنة للتحقيق.

ولفت التقرير المعزز بالوثائق إلى أن الوزارة أصبحت غنيمة يتم تقسيمها من قبل محمد بحيبح ابن عمة وزير الصحة قاسم بحيبح على سماسرة الوزارة.

وسمى التقرير العديد من المتورطين في قضايا الفساد، ومنهم محمد بحيبح، محمد القشة، محمد عبدربه، طريق خميس القادري، مصلح التوعل، حسين لعوش، ومايسة طه.

ومن أبرز قضايا الفساد التي ذكرها التقرير، هي: قضية تهريب الثلاجات، تزوير ترخيص تأثيث مستشفى خاص، التلاعب في قطاع الطب العلاجي، التلاعب في خطط التوزيع للادوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، إنشاء الإدارة الفنية، استحواذهم على خطط توزيع مادة الديزل، واستحواذهم على الطوارئ والتثقيف الصحي.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الصحة أصبحت غنيمة يتقاسم مكاسبها تنظيم “الإخوان” في اليمن، مقابل تهميش وتدمير الكادر الجنوبي، والخدمات الطبية في محافظات الجنوب.

وطالب التقرير بعدد من الإجراءات، أبرزها إيقاف المسؤولين المشتركين معه في قضايا فساد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتضمن التقرير مطالب عديدة، هي كالتالي:
1- تحرير مذكره بتوقيفهم عن العمل والتحقيق معهم وإعادة الخطط إلى ما كان سابقا واتخاذ الاجراءات القانونية.

2- تحرير مذكرة إلى وزير الصحة بانه ليس له الحق في إصدار القرارات أو إقالة أَّين كان من الكادر الجنوبي إلا بعد موافقة الانتقالي حسب ماهو متفق عليه في اتفاق الرياض.

3- تحرير مذكرة إلى وزير الخدمة المدنية بتكليف لجنه بالنزول إلى وزارة الصحة والتفتيش عن الموظفين الدارسين في الداخل وتوقيف مستحقاتهم، وأي قرارات صدرت لدارسين أثناء دراستهم تعتبر مخالفة للقانون، ومحاسبة المخالفين.

4- تحرير مذكرة إلى وزارة الشؤون القانونية في التجاوزات من قبل مديرة عام الشؤن القانونية المكلفه في الوزارة الصحه العامه والسكان كونها قد قامت في التلاعب بقضايا الفساد الاداري.

5 – تشكيل لجنة من قبل لجنة مكافحه الفساد من المجلس الانتقالي باستكمال التحقيق كون اللجنة المكلفه من قبل الوزير تم تجميدها من معاليه خوفا على شلته المتورطين في كل قضايا الفساد.

وفي وقت سابق، قدمت المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد بلاغا إلى النائب العام قاهر مصطفى، حول فساد وزارة الصحة الإداري والمالي و الأخلاقي ” وتكريس مفهوم الاحتلال والاختلال في العمل.

وقالت المنظمة، في بلاغها: “بعد أن قمنا بالاستقصاء وجمع الوثائق حول شحنة الثلاجات البالغة 319 وقطع الغيار، والنزولات الميدانية والتي نتج عنها بأن أصدر وزير الصحة توجيهات بتشكيل لجنة من عدد من الشخصيات في الوزارة و التي بعدها للأسف و بأسبوعين قدم رئيس اللجنة الدكتور عبدالرقيب محرز الاستقالة المسببة وفق ما أشار لنا أن الصلاحيات التي منحت له لا تشجع بأن تقوم اللجنة باستكمال التحقيق بالشكل المطلوب، ولهذا السبب قدم الاستقالة”.

وأضاف البيان: “وبما أن الملف جاهز بكل مضامينه التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الوزير متواطئ في مؤامرة حرمان المحافظات الجنوبية من حصصها التي تمنحها المنظمات الدولية، واستمرار النهج الاحتلالي العدواني اتجاه كل ما يمثله الجنوب من أرض و إنسان، فقد استطاع الوزير ذاته تحويل الوزارة إلى وزارة خاصة لأهله من خلال التعيينات التي مكنت أحد أقاربه من التلاعب بالختم وتنفيذ مؤامرات الحرمان والتدمير للوزارة”.

وأردف البيان: “وباعتبارنا مواطنون جنوبيون تمارس ضدنا مثل هذه الجرائم البشعة والتي وفق ما ذكر الوكيل شوقي الشرجبي بأنها لاشيء أمام جرائم الفساد الأخرى المتواجدة، فقد وصلنا عدد من الوثائق التي تثبت تورط وزارة الصحة في نهب سنوي يصل إلى مليار ونصف ريال يمني تصرف كرواتب أطباء أجانب لا وجود لهم بالواقع، إلى جانب ملف المعينين بالوزارة وهم طلاب لايعملون فيها، و كذلك الكثير من الملفات التي تؤكد أن الوحشية والإجرام تجاوز الحدود الأخلاقية”.

وأشار البيان إلى أنّ “هذه الجريمة الشنيعة من الفساد تبرهن وبالوثائق والمستندات أن الوزير يمارس الفساد مستقويا بالسلطات العليا، وأن وزارة الصحة والتي تعتبر أهم الوزارات قد أصبحت أيقونة الفساد الإداري والمالي والأخلاقي”.

ولفت البيان إلى أنّ “كون المنظمة قد اعتمدت تحركاتها وفق القانون فإن المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد تطالب النائب العام، للقيام بدوره المسؤول تجاه ما ورد”.