أنت هنا :الرئيسية » اخبــار محليـة » ‏بلاغ من الاتحاد الجنوبي للشفافية ومكافحة الفساد ‏ضد مدير هيئة الأراضي محافظة لحج

‏بلاغ من الاتحاد الجنوبي للشفافية ومكافحة الفساد ‏ضد مدير هيئة الأراضي محافظة لحج

نشرت بواسطة :alinews كتب في : 8 أكتوبر، 2024 في اخبــار محليـة 0

شبوة_حرة| العاصمة عدن

الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

‏القضاة الافاضل
‏القاضي قاهر مصطفى النائب العام للجمهورية
‏القاضية افراح بادويلان
‏رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
‏القاضي/ أبوبكر حسين عمر السقاف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

‏الموضوع:
‏بلاغ ضد مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة لحج

‏تحية طيبة وبعد،
‏يتقدم الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بهذا البلاغ ضد مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة لحج، نظراً لتورطه في سلسلة من المخالفات القانونية والإدارية، إضافة إلى اتهامات سابقة طالتة من نيابة الأموال العامة .

‏حيث سبق أن اتهم في القضية رقم (25) لعام 2004، وتم إدراجه كالمتهم السابع من قبل نيابة الأموال العامة. رغم هذه التهم السابقة، استمر في منصبه وتورط في مخالفات أخرى جسيمة شملت الآتي:

‏ملخص المخالفات والخروقات القانونية حسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

‏1. عدم استيفاء مستحقات الدولة

‏لم يستوفِ المكتب مستحقات الدولة وفقاً لشروط التأجير والانتفاع، مما ألحق الضرر بخزينة الدولة وحرمانها من الموارد المالية المستحقة. يعد هذا انتهاكاً للائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لعام 1995م، ويتطلب المساءلة والمحاسبة.

‏2. الصرف المزدوج للأراضي

‏قام مكتب الهيئة بالصرف المزدوج لأراضي الدولة، مما أدى إلى تفاقم المشاكل والنزاعات.
‏ تم منح الخطابات والتقارير الفنية المتضاربة لأطراف النزاع، مما تسبب في زعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة. أمثلة على هذه الحالات:

‏صرف مزدوج لرئيس قسم العقود السابق خالد محسن الطبي وشريكه ناصر محمود ، رغم أن الأرض سبق أن صُرفت بعقد من الهيئة للأخ عبد الله خرسان.

‏صرف جديد ٣ فدان باسم عبد الله عبد الرب حسين في عام 2019، رغم أن الأرض سبق صرفها للأخ فاروق أحمد خد الجريك.

‏صرف جديد بتاريخ 11/7/2019 للأخ عبيد قاسم غالب بمساحة 7 فدان، بينما سبق تخصيص الأرض للأخ فاروق أحمد خد الجريك.

‏3. إفادات متناقضة والتقارير الفنية المتضاربة

‏قام المكتب بإرسال إفادات متناقضة للجهات الأمنية، مثل الإفادة التي أصدرت باسم عبد الله غد عبد بتاريخ 27/9/2018 كأجير للدولة، ثم منح الأرض لاحقاً للأخ نشوان أحمد عبدة وإخوانه في 1/10/2018 بنفس الموقع.

‏أعدّ المكتب تقارير فنية متناقضة لنفس موقع النزاع، مما زاد من إرباك الجهات المختصة في المحافظة وأعاق سير العمل.

‏4. التصرف في أراضي الدولة بالمخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية

‏5 أعدّ فرع الهيئة عدة تقارير فنية متناقضة لموقع نزاع واحد، مثل التقارير المتضاربة بين كل من خالد ونبيل خد المطري، وخالد العاقل.

‏وقد أظهرت اللجنة أن مدير فرع الهيئة في محافظة لحج تجاوز مدير المكتب توجيهات رئيس الجمهورية رقم (3210) الصادرة بتاريخ 28/8/2013م، والتي قضت بإيقاف أي صرف في أراضي الدولة، وهو ما يمثل تجاوزاً وسوء استخدام للسلطة.

‏5. أمثلة إضافية على عمليات الصرف المزدوج

‏أحمد جعفر ناصر حزام – 19/2/2015، جعولة، 600 متر مربع، محضر تسليم رقم (53).

‏عبد الرقيب قاسم راجح عبد الرب – 19/2/2015، جعولة، 600 متر مربع، محضر تسليم رقم (54).

‏صبري عزب أحمد علي – 19/2/2015، جعولة، 60ح0 متر مربع، محضر تسليم رقم (52).

‏فهمي أحمد ناصر صالح – 19/2/2015، جعولة، 600 متر مربع، محضر تسليم رقم (32).

‏حسين حسن علي جعفر – 19/2/2015، جعولة، 600 متر مربع، محضر تسليم رقم (1).

‏رائد محمود صالح فضل – 29/2/2015، جعولة، 600 متر مربع، وحدة جوار رقم (1).

‏خالد علوي عبد السقاف – 22/2/2015، جعولة، 2 كيلومتر مربع، سند تحصيل رقم (1670).
‏المطالب والتوصيات

‏1. فتح تحقيق شامل في جميع المخالفات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للأعوام 2015، 2016، و2017م.، خاصة فيما يتعلق بالصرف المزدوج للأراضي وعرقلة تنفيذ الأوامر القضائية.

‏2. إلزام مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي في لحج بتنفيذ الأحكام القضائية النافذة، والتأكيد على استيفاء كافة الرسوم المستحقة للدولة دون تأخير.

‏3. محاسبته وفقاً لأحكام قانون الجرائم والعقوبات، وخصوصاً المادة (165)، لتورطه في عرقلة سير الأوامر الرسمية وإساءة استخدام السلطة.
‏المرفقات:
‏مراجعة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للأعوام 2015، 2016، و2017م.

‏ اثبات حالات الصرف المزدوج والإفادات المتناقضة.

‏وثائق الاستدعاء القضائي الصادرة عن محكمة الشيخ عثمان بتاريخ 8/9/2024.

‏تقرير لجنة تقييم مكتب فرع الهيئة للأراضي بموجب قرار محافظ المحافظة رقم ١١ لعام ٢٠١٩

‏يثمن الاتحاد الجنوبي جهودكم في حماية المال العام وتحقيق العدالة، ويأمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادة القانون .