المحافظ بن الوزير يشيد بتحسن مستوى التوريد إلى الأوعية البنكية ويؤكد على تعزيز الانضباط المالي وتطوير أدوات الرقابة

شبوة_حرة | شبوة

الأربعاء 1 أبريل 2026م

أشاد محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، بمستوى الانضباط المتنامي في توريد مختلف الإيرادات العامة إلى أوعيتها البنكية لدى فرع البنك المركزي بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا التحسن يعكس وعيًا متقدمًا لدى الجهات الإيرادية بأهمية الالتزام المالي، ويشكل خطوة محورية نحو ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الاستقرار المالي المحلي.

 

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا ضم، الوكيل المساعد سالم الاحمدي، مدير عام مكتب المالية، وقيادة فرع البنك المركزي، وفرع شركة النفط اليمنية، وفرع بنك التسليف التعاوني والزراعي، وبمشاركة مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومدير عام الشئون القانونية، في إطار تنسيق الجهود المشتركة لتطوير منظومة الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل والتوريد.

 

وفي الاجتماع، تم استعراض مستوى الأداء المالي خلال الفترة الماضية، حيث جرى التأكيد على أهمية الاستمرار في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة والمركزية، والعمل على توريدها بشكل منتظم إلى الأوعية البنكية، بما يحد من أي اختلالات مالية، ويعزز من قدرة السلطة المحلية على الوفاء بالتزاماتها التمويلية والخدمية.

 

وأكد المحافظ بن الوزير أن تعظيم الإيرادات يمثل ركيزة أساسية لتمويل مشاريع التنمية وتحسين مستوى الخدمات، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لتوسيع القاعدة الإيرادية، وتحديث آليات التحصيل، وتعزيز الانضباط المؤسسي بما يتواكب مع متطلبات الإصلاح المالي والإداري.

 

كما شدد على أهمية التنسيق الوثيق مع فرع البنك المركزي، بما يسهم في تعزيز فاعلية السياسة النقدية على المستوى المحلي، وتنظيم الدورة النقدية، والحد من التعاملات خارج الإطار المصرفي، مشيرًا إلى أن توسيع استخدام القنوات البنكية يمثل أحد أهم أدوات ضبط السوق النقدي وتعزيز الاستقرار المالي.

 

وتناول الاجتماع دور الأجهزة الرقابية في دعم النزاهة المالية، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف أعمال الرقابة والتدقيق، وتفعيل آليات التقييم الدوري للأداء المالي، بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، ويعزز من كفاءة إدارة الموارد العامة، مع الإشارة إلى أهمية الشراكة الفاعلة مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمعالجة أي اختلالات.

 

كما وقف الاجتماع أمام التحديات التي تواجه فرع شركة النفط، خصوصًا ما يتعلق بالغرامات المفروضة على محطات تعبئة الوقود أثناء إيداع قيمة المشتقات النفطية لدى بنك التسليف، حيث جرت مناقشة جملة من المعالجات الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تحصيل المستحقات المالية وضمان استمرارية نشاط المحطات، مع تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات التوريد بما يخدم المصلحة العامة.

 

وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ بن الوزير أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من الانضباط المالي والتكامل بين مختلف الجهات، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات الاقتصادية، مشددًا على أن الالتزام بتوريد الإيرادات إلى الأوعية البنكية يمثل حجر الأساس في بناء منظومة مالية مستقرة وقادرة على دعم التنمية، داعيًا إلى الاستمرار في تقييم الأداء وتطوير الأدوات المالية والرقابية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات.