اللجنة الخاصة السعودية تحرض للاستيلاء على المحطة الاماراتية للطاقة الكهربائية في عدن
للاسف اعلام وزارة الكهرباء وممثلي الوزير الكاف يحاولون التصدير للاعلام بأن المحطة الشمسية هي محطة منحة وليس استثمارية مملوكة لشركة جلوبال ساوث يوتيليز GSU. عقلاء القوم يدركون ان كلمة منحة لاتعني ان تكون"ببلاش" لا للمنح والدعم اوجه متعددة واحدى هذه الاوجه توجيه قيادة الدولة للشركات الاستثمارية في بلدها بالتوجه لبلادنا كبلاد مصنفة "تهديد امني" او منطقة حمراء وهو مايعرف لدى الشركات الاسثمارية بإنها مناطق محظور الاستثمار او اقامة شراكات استثمارية مع شركاء محليين. والدعم الذي قدم من قيادة حكومة الامارات، هو توجيه شركاتها الى اليمن للاستثمار رغم المخاطر العالية الا ان القيادة الرشيدة وفرت الضمانات اللازمة لشركاتها للتوجه والاستثمار واحدى هذه الاستثمارات المحطات الشمسية في عدن وشبوة والمخا والخوخة وحيس وسقطرى، ولولا الاحداث التي شهدتها البلد في يناير ، لاصبح هنالك مشاريع محفظة استثمارية لقطاع الطاقة بالمحافظات المحررة يقدر بمليار دولار. لا نعلم ماذا تريد اللجنة الخاصة السعودية من خلال توجيه الوزير الكاف بعدم الاعتراف بهذا الاستثمار، فالكاف ورجال اللجنة الخاصة على علم تام بمخاطر وتبعات محاولة الاستيلاء على محطة استثمارية وضرب العقود عرض الحائط. والعقوبات الاممية التي ستفرض على اليمن في حال القيام بذلك، يكفي توقيف الدعم لليمن !! اخي عدنان الكاف اني لك من الناصحين انت وزير بحجم البلد وبظرف بالغ الحساسية يجب ان تتعاطى مع هذه الملفات بمسؤولية عالية فالدولة اليوم تتجه الى فتح الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار بالكهرباء، وهذا يتنافى تماما مع ما يصدره اعلام وزارتك، بل وينسف اي توجه لهذه الشراكة.
