برئاسة المحافظ بن الوزير.. لجنة المناقصات تُقر إرساء (8) مشاريع بكلفة إجمالية تتجاوز مليار و155 مليون ريال

شبوة_حرة | شبوة

الخميس 30 أبريل 2026م

ترأس محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، اجتماعًا للجنة المناقصات بالمحافظة، خُصص لمناقشة تقارير التحليل الفني والمالي لعدد من المناقصات الخاصة بـ(8) مشاريع خدمية وتنموية، بلغت كلفتها الإجمالية 1,154,332,324 ريالًا.

 

وخلال الاجتماع، شدّد المحافظ بن الوزير على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للمناقصات العامة، مؤكدًا أهمية التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وبما يضمن تكافؤ الفرص، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.

 

وأشار المحافظ إلى حرص السلطة المحلية على توجيه الموارد المالية المتاحة نحو مشاريع ذات أولوية تمس احتياجات المواطنين، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتعزيز البنية التحتية، بما يواكب متطلبات التنمية ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.

 

واستعرضت اللجنة تقارير لجنة التحليل الفني والمالي، وأقرت استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تضمنت قراراتها:

 

اعتماد الأعمال الإضافية لمشروع بناء مدرجات ومضمار وإنارة ملعب الفقيد الخليفي.

 

إرساء مشروع بناء محطة شركة النفط – فرع شبوة مع ملحقاتها على شركة تمام الرمال للمقاولات.

 

إرساء مشروع دفاعات منطقة جلعة – مديرية رضوم على مكتب الإبداع الهندسي للمقاولات.

 

إرساء مشروع بناء سور مدرسة العين – رضوم على مكتب نجيب العباد للمقاولات.

 

إرساء مشروع استكمال مبنى دار الضيافة على مكتب دليل شبوة للمقاولات.

 

إرساء مناقصتي تأثيث دار الضيافة بديوان المحافظة، وتأثيث مسجد وديوان الضيافة وبعض مكاتب الديوان على مكتب مفرج ديمان للمقاولات.

 

إرساء مشروع ترميم مسجد وديوان دار الضيافة بالإدارة المحلية على مكتب علي عبدالله الداؤودي للمقاولات.

 

وفي ختام الاجتماع، جدّد المحافظ بن الوزير تأكيده على الجهات المختصة والرقابية والجهات المنفذة بضرورة الالتزام الكامل ببنود العقود، والفترات الزمنية المحددة للتنفيذ، مشددًا على أن أي إخلال بالشروط أو تأخير غير مبرر سيُقابل بالإجراءات القانونية اللازمة، بما يكفل حماية المال العام وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

مشــــاركـــة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *