السبت , 12 يوليو 2025
شبوة_حرة
الجمعة 11 يوليو 2025م
لم يكن القبض على قيادات حوثية في منفذ صرفيت البري ومطار عدن الجوي مجرد عملية أمنية اعتيادية، بل كشفًا صارخًا عن حجم الاختراق داخل مؤسسات الدولة الشرعية، ومدى تغلغل المشروع الحوثي حتى في قلب ما يُفترض أنها جبهة مقاومة.
القيادات الحوثية التي كانت في طريقها إلى الخروج نحو سلطنة عُمان وإثيوبيا، وفق معلومات أمنية دقيقة، لم تكن في مهمة سلام ولا في نية التوبة، بل محاولة تهريب ناعمة تحت غطاء “الوساطات الإنسانية”، وبدفع من جهات نافذة تسعى لتبييض وجوه طالما قادت عمليات قمع وقتل وتجويع بحق الشعب اليمني..
لكن الأخطر من محاولة التهريب نفسها، هو مواقف بعض المسؤولين في الحكومة الشرعية، ومنهم مستشار في وزارة الإعلام اليمنية يقيم في إحدى العواصم الخليجية، ظهر مدافعًا علنًا عن تلك القيادات، معتبرًا أنها “لم تكن جزءًا من المشروع الحوثي”، بل “تحت إقامة جبرية” خلال السنوات الماضية.
تصريحات هذا المستشار ليست مجرد رأي فردي؛ بل تُمثل نهجًا متواطئًا مع المشروع الحوثي داخل مؤسسات الشرعية. إذ كيف يعقل أن يُدافع مسؤول رسمي عن قيادات تماهت مع سلطة الأمر الواقع الحوثية طوال سنوات الحرب؟ كيف يمكن لمن دعا إلى الحشد والقتال وتجريف القبائل في محرقة صعدة أن يكون “أسيرًا” لا “شريكًا”؟
وهنا السؤال الجوهري الذي لا يحتمل الصمت أو التبرير: من يحكم في الحكومة اليمنية؟ هل الحوثي صار في الشرعية؟ أم أن الشرعية اختُطفت وأصبحت واحدة من أذرع الحوثي؟
من العاصمة التي انطلقت منها “عاصفة الحزم”، يطل هذا المستشار مدافعًا عن المشروع المعادي ذاته الذي كانت العاصفة تهدف إلى اجتثاثه. إنه تناقض لا يمكن تفسيره سوى بوجود أجندات مزدوجة داخل صفوف السلطة الشرعية، حيث بات الحوثي موجودًا فيها رأسًا وقدميًا.
الأدهى أن هذه الأصوات الناعمة تغلغلت حتى في مجلس القيادة الرئاسي، في ظل صمت مريب من المجلس، وعدم صدور أي موقف رسمي واضح يضع حدًا لهذا التضليل المتعمد للرأي العام.
أين مجلس القيادة الرئاسي من كل هذا العبث؟
هل يقبل المجلس أن يتحول مستشارو وزرائه إلى أدوات دفاع إعلامية عن الحوثيين؟ وهل يعقل أن يتم القبض على خلايا حوثية تُهرّب من مناطق الشرعية، بينما نرى دفاعًا مستميتًا عنهم من داخل أروقة السلطة نفسها؟
إن لم يكن هذا انقلابًا ناعمًا على مشروع الدولة، فماذا يكون؟
الواضح أن الحوثي لم يعد بحاجة إلى اقتحام المدن أو تفجير منازل خصومه، فقد بات يمتلك أدواته السياسية والإعلامية داخل الحكومة اليمنية نفسها، وبعضهم يلبس رداء الشرعية، ويتحدث باسمها، ويقبض راتبه منها، لكنه يخدم مشروع “الإمام” حتى النخاع.
إذا كانت الشرعية لا تملك القدرة على فرز صفوفها، ولا تجرؤ على مساءلة مستشاريها، فبماذا تختلف عن سلطة الأمر الواقع في صنعاء؟
وإذا أصبح الدفاع عن قيادات حوثية “حقًا مشروعًا” داخل أجهزة الدولة، فهل ما زال هناك شيء اسمه “معسكر جمهوري”؟
إن واجب مجلس القيادة الرئاسي أن يخرج عن صمته، ويوضح موقفه من هذه الاختراقات الخطيرة.
نطالب بإجراء تحقيق شفاف وعاجل في ملابسات محاولة تهريب القيادات الحوثية، والكشف عن الأسماء المتورطة في التغطية السياسية والإعلامية لها.
كما نوجه دعوة للقوى الوطنية الحقيقية، في الجنوب واليمن، إلى إعادة تقييم شراكاتها داخل مؤسسات السلطة، قبل أن تتحول الشرعية إلى مجرد لافتة يخترقها الحوثي بلا مقاومة.
11 يوليو، 2025
6 يوليو، 2025
6 يوليو، 2025
6 يوليو، 2025
5 يوليو، 2025
5 يوليو، 2025
5 يوليو، 2025
2 يوليو، 2025
1 يوليو، 2025
30 يونيو، 2025
28 يونيو، 2025
28 يونيو، 2025
26 يونيو، 2025