شبوة_حرة| خاص

الأحد 21 ابريل 2024

رغم امتلاك محافظة شبوة الكثير من الموارد الإقتصادية، من نفط وغاز وثروة سمكية وزراعية وغيرها إلا انها تواجه أزمات متكررة، وضعف الخدمات الأساسية، كما حرمت من الإستفادة من مواردها مقارنة مع محافظات مماثلة.

وبما أن شبوة تعد محافظة مهمة على الصعيد السياسي والعسكري بسبب موقعها الجغرافي المتميز الذي تقسم البلاد إلى شرق وغرب، إضافة إلى الكوادر والخبرات البشرية، ورفدها الميزانية العامة للدولة، كل ذلك يحتم على الحكومة ضرورة الإسراع في معالجة مايواجه المواطنين فيها من تحديات ومشاكل اقتصادية وخدماتية، وهي بذلك لاتطالب بالمستحيل بل، بحقوقها الطبيعية التي يتم نهبها من قبل النافذين نحو مأرب اليمنية.

يقول المواطنون أن أهم ما يحتاجونه اليوم خصوصاً مع دخول موسم الصيف الوقود الكافي لتشغيل محطات الكهرباء التي تغذي كل مديريات شبوة، هذه المعضلة التي لم تجد لها حلاً رغم تدفق آلاف من براميل النفط الخام منها يوميا ويذهب إلى الخارج أو إلى المحافظات الأخرى.

السلطة المحلية بدورها، بقيادة المحافظ عوض بن الوزير، بذلت أقصى الجهود، لحصول المحافظة على حقها في إنشاء إحدى أهم المشاريع الاستراتيجية، والمتمثل في مصفاة لتكرير النفط بالمحافظة، لمواجهة التحديات الخدمية والتنموية، وتخفيف معاناة المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي نتيجة عدم وجود المشتقات النفطية اللازمة.

تلك المساعي لقيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة، اصتدمت بمماطلة وزارة النفط والمعادن، وتجاهلها كل التوجيهات والتصاريح في هذا الصدد، وعدم الايفاء بالمتطلبات اللازمة لإستكمال الإجراءات للبدء في مشروع مصفاة شبوة، وسعي الوزارة المتواصل لإطالة العرقلة، بينما في حضرموت أنجزت كل الإجراءات خلال أسبوعين فقط، فيما لا زالت شبوة تحاول منذ قرابة العامين دون إحراز أي تقدم يذكر، ودون أن تفصح الوزارة عن أسباب مقنعة لعدم موافقتها تلك.

وحصلت “شبوة حرة” على أبرز المذكرات والتوجيهات المتبادلة بين سلطة المحافظة، ورئاسة الوزراء، ووزير النفط، والعكس، في هذا الشأن ويظهر فيها محاولات وضع عراقيل لإنجاز المشروع دون أي مبرر لذلك، وتكشف الوثائق حرص السلطة المحلية الشديد واهتمامها المتواصل في إنشاء المصفاة، كما تظهر مماطلة وزارة النفط والمعادن وتسويفها في تنفيذ القرارات الحكومية بهذا الشأن.

وتضمنت الوثائق، التي حصلت عليها “شبوة حرة” مطالبة محافظ محافظة شبوة، عوض بن الوزير، بإنشاء مصفاة لتكرير النفط في المحافظة، بمذكرة رقم (22) في الثامن من يناير من العام الماضي، وتوجيهات رئيس الحكومة لوزيري النفط والمعادن، والصناعة والتجارة، في التاسع عشر من شهر مارس من العام الماضي، بإجراء مناقشات مع المستثمرين حول المواصفات والشروط بناء على مذكرة المحافظ بن الوزير رقم (22).

ثم مذكرة وزير النفط والمعادن، في التاسع والعشرون من شهر مارس من العام الماضي، بشأن ترحيب الوزارة بإنشاء مثل هذه المشاريع واستعدادها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وذلك عند تقديم الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع.

وعلى ضؤ طلب وزارة النفط والمعادن، تم عمل الدراسات الفنية والاقتصادية الأولية للمشروع وتم رفعها للوزارة بمذكرة رقم (76) في الثامن والعشرون من شهر أبريل للعام الماضي، وعلى ضؤها تم رفع مذكرة من قبل وزير النفط والمعادن، لرئيس الحكومة، في السادس عشر من شهر يونيو للعام الماضي، بشأن إعداد محافظة شبوة الدراسات الفنية والاقتصادية الأولية للمشروع للتكرم بالتوجيه باستكمال الإجراءات القانونية.

وتم التوجيه من رئيس الحكومة لوزير النفط والمعادن بمخاطبة الشركة المستثمرة بتقديم الدراسات والتصاميم ودراستها مع الرفع بتوصيات الوزارة، وقامت الوزارة مخاطبة السلطة المحلية بمحافظة شبوة، في التاسع عشر من شهر أكتوبر للعام الماضي، بشأن مخاطبة الشركة المستثمرة بتقديم الدراسات والتصاميم اللازمة ليتم دراستها وعرضها على مجلس الوزراء.

عقب ذلك، قامت السلطة المحلية بمحافظة شبوة، وللمرة الثالثة وبصورة مكررة، برفع تصاميم المصفاة وخطة العمل ودراسة الجدوى ووثيقة أرض المصفاة لعرضها على رئيس الحكومة السلف، للتكرم بإصدار القرار أسوة بمصفاة محافظة حضرموت، بموجب مذكرة رئيس الحكومة الموجهة لوزير النفط، في الرابع عشر من شهر نوفمبر للعام الماضي، إلحاقاً بالتوجيهات السابقة بشأن التوجيه بدراسة الجدوى والتصاميم واستكمال الإجراءات للمشروع.

وفي السابع عشر من شهر نوفمبر للعام الماضي، قامت الوزارة بمخاطبة السلطة المحلية بمحافظة شبوة، بشكل متكرر، بشأن تزويدهم ببروفايل شركة مصافي شبوة، وقامت السلطة المحلية برفع البروفايل والموقف المالي للشركة، في الثالث من ديسمبر للعام الماضي، من أجل قيام الوزارة باستكمال عملية المراجعة وجلوسهم مع قيادة الشركة لتجهيز وثيقة الاتفاق الأولي لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه، ولم تقم الوزارة بالتنفيذ.

وفي مطلع العام الجاري، في السابع من شهر فبراير، خاطب محافظ محافظة شبوة، رئيس الحكومة، بمذكرة رقم (37)، بشأن استكمال الإجراءات ومعاملة مصفاة محافظة شبوة بنفس آلية وإجراءات إنشاء مصفاة محافظة حضرموت والتي استكملت إجراءاتها في غضون أسبوعين، وبمتابعة من وزير النفط والمعادن، بينما مصفاة محافظة شبوة تعدت إجراءاتها عام كامل، وخُلقت تعقيدات للمستثمرين رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتكرر طلب محافظ محافظة شبوة، لرئيس الحكومة، في السادس عشر من شهر أبريل للعام الجاري، بمذكرة رقم (136)، بالتوجيه لوزير النفط والمعادن بمعاملة مصفاة محافظة شبوة، بنفس آلية وإجراءات إنشاء مصفاة محافظة حضرموت، والتي استكملت إجراءاتها خلال اسبوعين بمتابعة شخصية من وزير النفط، بينما مصفاة محافظة شبوة قاربت الإجراءات عامين ولم يتم التنفيذ إلى يومنا هذا، ومطالبة محافظة شبوة لاتتعدى المعاملة بالمثل مع الإجراءات التي تمت في محافظة حضرموت، أو تفويض السلطة المحلية بشبوة بالتعاقد وإنهاء الأمر كون التعامل بمعيارين يثير الريبة.

ويرى مراقبون في محافظة شبوة أن التعنت الحكومي أمام إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام له آثار كبيرة في زيادة معاناة المواطنين وهي بمثابة خنقهم، وترهيبهم، وربما معاقبتهم جماعياً، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها المواطنين، بينما يرون ثرواتهم تتبدد أمام أعينهم، وهذا الوضع لا شك أن له عواقب وخيمة على أمن واستقرار المحافظة ويدفع إلى مزيد من الفوضى بعد نفاذ كل المحاولات من قبل سلطة المحافظة لتدارك الأمر بعد أن أصبح أكثر تعقيداً بعد التعنت الحكومي وعدم الاستجابة لاستحقاقات المحافظة في شتى المجالات وخاصة في المجال الإقتصادي.

ويعد جود مصفاة لتكرير النفط في شبوة مساهمة بدون شك في رفد الإقتصاد الوطني، وستكون له آثار إيجابية على الأداء الاقتصادي للبلاد ككل وهو مشروع سيادي للدولة في الأول والأخير، مثله مثل أي مصفاة أخرى في أي محافظة، ووجوده سيخفف الكثير من المعاناة عن كاهل المواطنين إلا أن كل ذلك تحطم على صخرة رفض الوزارة المعنية.

ويرى متابعون أن وزارة النفط والمعادن لم تعطي المحافظة تصريح بإنشاء المصفاة النفطية، ولم تستطع تزويدها بالمشتقات النفطية اللازمة التي تحتاجها، في ظل توقف محافظة مأرب في تزويد شبوة بحصتها من المشتقات النفطية المخفضة منذ أكثر من عام، وبيع حصة شبوة من البنزين لصالح المحطات الخاصة، والامتناع عن تزويد كهرباء شبوة بحصتها من الديزل، وهو ما زاد من معاناة المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة وقدوم فصل الصيف الحار.