رئيس انتقالي حضرموت: منحناهم 48 ساعة بدلًا من 24 .. لا للتهدئة ولا للتراجع بل انتظاراً للمحاسبة
شبوة_حرة
الأحد 22 نوفمبر 2026م
أكد الأستاذ علي أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت، أن منح الجهات المعنية مهلة إضافية مدتها 48 ساعة، بدلًا من 24 ساعة، لم يكن طلبًا للتهدئة أو تراجعاً عن الموقف، وإنما إفساحًا للمجال أمامها لمحاسبة من قاد الحملة، والتحقيق في التجاوزات التي رافقتها، ومساءلة كل من أصدر الأوامر أو شارك أو استلم أو ساهم في ترويع الآمنين وانتهاك حرمة المنازل.
وأوضح الجفري أن الرد على المطالبات بالمحاسبة جاء، بدلًا من تصحيح الخطأ ومساءلة المتورطين، بإخراج أمر قبض قهري قديم من الأدراج، في محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن الواقعة والتغطية على ما حدث.
وأشار إلى أن هذه المناورة لا تمحو الجريمة ولا تسقط المسؤولية، بل تضيف إلى سجل التجاوزات دليلًا جديدًا على الهروب من المساءلة، مؤكدًا أن القضية ليست في أوراق قديمة تُنبش عند الحاجة، بل في انتهاكات وقعت أمام الناس، وحقوق لا تُدفن بقرارات انتقائية.
ووجه الجفري انتقادات للأصوات التي تحاول تلميع الانتهاكات وتبرير ما لا يمكن تبريره، مؤكدًا أن أبواق التضليل لن تغيّر حقيقة ما جرى، ولن تجعل الباطل حقًا مهما ارتفعت أصوات المأجورين، فالحقيقة لا تحتاج إلى تزييف، والحقوق لا تُشترى بالدعاية.
واختتم الجفري موقفه بالقول: «نحن طالبنا بالمحاسبة، فكان ردهم محاولة للهروب منها، أما نحن، فقد أدينا ما علينا، ووضعنا الجميع أمام مسؤولياتهم، والتاريخ يسجل المواقف ولا تنفع معه مساحيق التجميل».
وأضاف: «أنا كذا عدّانا العيب … فلتتفاهموا مع الشعب .. للحديث بقية!!؟ رفعت الجلسة».