أنت هنا :الرئيسية » اخبــار محليـة » شرطة الضالع والحزام الأمني بقيادة القبة تصدر قراراً بمنع دخول منتجات شركة هائل سعيد أنعم إلى المحافظة

شرطة الضالع والحزام الأمني بقيادة القبة تصدر قراراً بمنع دخول منتجات شركة هائل سعيد أنعم إلى المحافظة

نشرت بواسطة :alinews كتب في : 4 أغسطس، 2025 في اخبــار محليـة 0

شبوة_حرة | الضالع

الإثنين 4 أغسطس 2025م

‏في خطوة استثنائية تستجيب لمطالب المواطنين وتداعيات الواقع الاقتصادي المتدهور، أصدرت قيادة شرطة محافظة الضالع، ممثلة بالعميد أحمد قايد القبة مدير عام شرطة المحافظة قائد قوات الحزام الأمني، تعميماً أمنياً يقضي بمنع دخول أو مرور أي شحنات أو منتجات تابعة لشركة هائل سعيد أنعم إلى المحافظة، حتى إشعار آخر.

‏وجاء هذا التوجيه بناءً على مخرجات الاجتماع المنعقد صباح اليوم، والذي ضم قيادة السلطة المحلية وشرطة المحافظة ومكتب الصناعة والتجارة، والذي خُصص لمناقشة تصاعد شكاوى المواطنين حول الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية، رغم الانخفاض الكبير في سعر صرف العملات الأجنبية بحسب التحديثات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

‏وأكدت قيادة شرطة الضالع أن الشركة المعنية واصلت تسويق منتجاتها بأسعار مرتفعة لا تعكس الواقع الاقتصادي الراهن، متجاهلة التوجيهات الرسمية ومطالبات التجار المحليين، الأمر الذي يشكل – بحسب البيان – مخالفة صريحة لمبادئ العدالة التجارية ومساهمة مباشرة في تفاقم معاناة المواطنين في ظل أوضاع معيشية صعبة.

‏وشدد التوجيه على منع مرور أي مركبة أو قاطرة محملة بمنتجات الشركة إلى داخل المحافظة، مع إلزام جميع النقاط الأمنية وقطاعات الحزام الأمني بالتدقيق الصارم في وثائق الشحن والتحقق من مصدر البضائع، ورفع بلاغ فوري إلى غرفة العمليات في حال ثبوت المخالفة.

‏ووصفت قيادة شرطة المحافظة القرار بأنه إجراء تنظيمي ومؤقت، يهدف إلى حماية المستهلك وفرض الانضباط السعري في السوق، مؤكدة أنه سيُعاد النظر فيه فور التزام الشركة بتحديث تسعيرتها بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي.

‏كما أشار البيان إلى أن القرار يشكل سابقة رقابية تُمهّد لاتخاذ إجراءات مماثلة بحق أي شركة أو جهة تجارية تتورط في ممارسات احتكارية أو ترفض الالتزام بالتسعيرة العادلة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لحماية الأمن الاقتصادي والمعيشي في المحافظة.

‏وختمت قيادة شرطة الضالع تأكيدها أن تنفيذ هذا التوجيه يُعد مسؤولية وطنية ومهنية، وسيكون معياراً أساسياً لتقييم الانضباط المؤسسي والجاهزية الأمنية.