أنت هنا :الرئيسية » اخبــار شبوة » مكتب الصناعة والغرفة التجارية بشبوة يوجهان التجار بالالتزام بالتسعيرة الجديدة.

مكتب الصناعة والغرفة التجارية بشبوة يوجهان التجار بالالتزام بالتسعيرة الجديدة.

نشرت بواسطة :alinews كتب في : 3 أغسطس، 2025 في اخبــار شبوة 0

شبوة_حرة| شبوة

الأحد 3 أغسطس 2025

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة المحلية بمحافظة شبوة، ممثلة بالمحافظ عوض بن الوزير، لمعالجة تبعات الغلاء المعيشي والتخفيف من أعباء المواطنين، وجه مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة فهد سعيد الكويلي، بالتنسيق مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية الشيخ حسين ثابت، مذكرة رسمية إلى كافة تجار الجملة والتجزئة والموردين في مختلف القطاعات التجارية، حثّوهم فيها على ضرورة الالتزام الفوري بالتسعيرة الجديدة وخفض الأسعار بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وأكدت المذكرة أن استمرار التهاون في مواكبة التغيرات الاقتصادية الإيجابية قد يفاقم من معاناة المواطنين ويُسهم في تدهور الوضع المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود، الأمر الذي يتطلب تحركاً مسؤولاً وسريعاً من كافة التجار وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية.

وشدد الكويلي وثابت على أن المرحلة الراهنة تستدعي وقفة وطنية جادة من التجار والموردين، داعين إياهم إلى خفض أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل عاجل، بما يُعيد التوازن إلى الأسواق ويُسهم في كبح جماح موجة الغلاء التي أنهكت كاهل المواطنين، وأدت إلى اتساع رقعة الفقر بين شرائح واسعة من المجتمع.

كما تضمنت المذكرة تحذيراً واضحاً من مغبة تجاهل هذه التوجيهات، مؤكدة أن المتخلفين عن الالتزام بالتسعيرة المحدّثة سيخضعون للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم دون تهاون، وذلك ضمن حملة رقابية موسعة يقودها مكتب الصناعة والتجارة بالشراكة مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في مختلف المديريات.

وفي ختام المذكرة، ناشدت قيادة مكتب الصناعة والغرفة التجارية كافة الفاعلين في القطاع التجاري والصناعي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والوقوف إلى جانب المواطن في هذه المرحلة الحساسة، والعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات السلطة المحلية، ممثلة بمحافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، والتي تؤكد باستمرار على ضرورة حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة مظاهر الاستغلال والاحتكار، بما يضمن استقرار الأسعار وتحقيق العدالة التجارية.