شبوة_حرة

الأربعاء 1 يوليو 2026م

افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة، عبدربه هشلة ناصر، اليوم، محطة تحلية المياه بمستشفى شبوة العام للأمومة والطفولة، وذلك برفقة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور علي ناصر الذيب، ومدير المستشفى، وبحضور المهندس محسن حيمد ممثل مشروع الأشغال العامة، الجهة المنفذة للمشروع.

واستمع الأمين العام إلى شرحٍ فني حول مكونات المشروع، الذي يتضمن إنشاء محطة لتحلية المياه بطاقة إنتاجية تبلغ (4,000) لتر في الساعة، إضافة إلى خزان أرضي بسعة (100) متر مكعب، وبتكلفة إجمالية بلغت 90 ألف دولار أمريكي، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، بما يسهم في توفير مصدر مياه آمن ومستدام، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتعزيز بيئة العمل داخل المستشفى وفق المعايير الصحية الحديثة.

وأكد الأمين العام أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية بالمحافظة، ويجسد أهمية الشراكة القائمة بين السلطة المحلية وشركاء التنمية، مشيدًا بالدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لقطاع الصحة، وما يمثله من إسهام فاعل في تحسين الخدمات الأساسية وتطوير قدرات المرافق الصحية.

وعقب الافتتاح، قام الأمين العام بزيارة تفقدية إلى مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، اطلع خلالها على مستوى سير العمل والأداء الإداري والفني، واستمع من مدير عام المكتب الدكتور علي ناصر الذيب إلى شرحٍ مفصل حول البرامج الصحية القائمة، وأبرز المشاريع الجاري تنفيذها، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي رغم التحديات.

كما زار الأمين العام مخازن مكتب الصحة العامة والسكان، واطلع على آليات حفظ وإدارة الأدوية والمستلزمات الطبية، والإجراءات المتبعة لضمان سلامة التخزين وكفاءة التوزيع، بما يعزز استدامة الإمدادات الدوائية ويدعم جاهزية المنشآت الصحية في مختلف مديريات المحافظة.

وشملت الزيارة كذلك صندوق الدواء، حيث استمع إلى عرضٍ حول آلية عمل الصندوق، ونظامه الإداري والمالي، ودوره في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية بصورة منتظمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان استمرارية تقديم الخدمات العلاجية.

ونقل الأمين العام خلال الزيارة تحيات محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، إلى الكوادر الصحية والإدارية، مثمنًا جهودهم المخلصة في خدمة المواطنين، ومؤكدًا حرص قيادة السلطة المحلية على مواصلة دعم القطاع الصحي باعتباره أحد أهم القطاعات المرتبطة بحياة الإنسان ورفاهيته.

وأشاد الأمين العام بما حققه صندوق الدواء من نجاحات، واصفًا إياه بأنه مبادرة مؤسسية رائدة وغير مسبوقة على مستوى المحافظة، استطاعت أن تقدم نموذجًا عمليًا في الإدارة الفاعلة للموارد الدوائية، وأن تسهم في تعزيز استقرار الخدمات الصحية وتحسين كفاءتها، بما يعكس الرؤية التي تنتهجها السلطة المحلية في بناء مؤسسات مستدامة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد هشله أن استمرار مثل هذه المبادرات التنموية يعزز من قدرة القطاع الصحي على مواجهة التحديات، ويكرس نهج الشراكة مع المنظمات الدولية والجهات الداعمة، بما يخدم أهداف التنمية المحلية، ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية في محافظة شبوة.

ظهرت المقالة الأمين العام للمجلس المحلي يفتتح محطة تحلية المياه بمستشفى شبوة ويشيد بمبادرة صندوق الدواء أولاً على موقـع شبـوة حرة.

شبوة_حرة

الأربعاء 1 يوليو 2026م

دشّن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي بن علي لمروق، اليوم، مشروع توزيع الأجهزة التعليمية (الأيباد) لعدد (100) طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية من النازحين والأيتام والأكثر احتياجًا بالمحافظة، وذلك بحضور مدير عام مكتب التربية والتعليم سالم محمد حنش، ومدير المشروع إبراهيم عبدالغني الجلال.

وخلال التدشين، نقل وكيل المحافظة تحيات محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي عوض محمد بن الوزير، مؤكدًا حرص السلطة المحلية على دعم المبادرات الإنسانية والتعليمية التي تسهم في تمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم، وتعزز تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والشركاء الداعمين لتسهيل الالتحاق بالتعليم وتحسين مخرجاته.

وأشار لمروق إلى أهمية المشروع في دعم الفئات المستهدفة وتوفير وسائل تعليمية حديثة تساعدهم على مواصلة تحصيلهم العلمي، مثمنًا دعم البنك الإسلامي للتنمية والجهات المنفذة للمشروع وما تقدمه من إسهام فاعل في تعزيز قطاع التعليم بالمحافظة.

ويأتي المشروع ضمن برنامج STEP لتمهير وتدريب وتعليم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة، الذي تنفذه الوكالة اليمنية الدولية للتنمية (YIAD) بالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم التعليم الرقمي وتمكين الطلاب من الاستفادة من التقنيات الحديثة في العملية التعليمية.

حضر التدشين محمد عبدالله فريد مدير عام الاستثمار، والدكتور عبدالله علي دحيمان رئيس شعبة المناهج والتوجيه بمكتب التربية، وصالح أحمد حنش مدير إدارة التربية بمديرية عتق، وعبدالله أبو عرام منسق المشروع، إلى جانب عدد من القيادات التربوية وأولياء أمور الطلاب المستفيدين.

ظهرت المقالة شبوة..الوكيل لمروق يدشّن توزيع الأجهزة التعليمية (الأيباد) لطلاب المدارس الثانوية للأيتام والأكثر احتياجًا أولاً على موقـع شبـوة حرة.

شبوة_حرة

الأربعاء 1 يوليو 2026م

ناقش محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، اليوم، مع مدير عام مكتب المالية بالمحافظة محمد سعيد عتيق، مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة المستحقة للمحافظة لدى وزارة الإدارة المحلية، وآليات استكمال إجراءات تحويلها بصورة دورية إلى المديريات، وفقاً للأنظمة واللوائح المالية النافذة، بما يضمن انتظام تدفق الموارد وتعزيز قدرات السلطات المحلية على تنفيذ التزاماتها التنموية والخدمية.

واستعرض اللقاء مستوى الأداء المالي والإجراءات المتخذة لمتابعة مستحقات المحافظة لدى وزارة الإدارة المحلية، باعتبار الموارد العامة المشتركة أحد أهم الروافد المالية الداعمة لموازنات المديريات، وما تمثله من أهمية في تمكينها من تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف الوحدات الإدارية.

وخلال اللقاء، قدم مدير عام مكتب المالية محمد سعيد عتيق شرحاً حول الجهود المبذولة لمتابعة مستحقات المحافظة، والإجراءات المتخذة لتعزيز كفاءة التحصيل، وتطوير آليات الرقابة المالية، والارتقاء بمستوى الأداء في الجهات الإيرادية، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والجهات المختصة لضمان انتظام تحصيل الموارد العامة المشتركة وتوريدها وتحويلها وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكد محافظ شبوة أن المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، ورفع مستوى تحصيلها، والالتزام بتوريدها وإيداعها في أوعيتها البنكية المخصصة، بما يعزز الانضباط المالي، ويحافظ على المال العام، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الإيرادات العامة.

وشدد المحافظ بن الوزير على أهمية المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لمستوى تحصيل الموارد العامة في مختلف الجهات الإيرادية بالمحافظة، وقياس مؤشرات الأداء، ومعالجة أوجه القصور، بما يسهم في تنمية الإيرادات العامة وتعظيم الاستفادة منها، ويعزز قدرة السلطة المحلية على تنفيذ خططها التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بضرورة مواصلة التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة لاستكمال إجراءات تحصيل الموارد العامة المشتركة، وضمان تحويل مستحقات المديريات بصورة ربع سنوية وفقاً للقانون، بما يكفل حصولها على مستحقاتها في المواعيد المحددة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم جهود التنمية المحلية، وترسيخ مبادئ العدالة والكفاءة في إدارة وتوزيع الموارد العامة.

ظهرت المقالة المحافظ بن الوزير يناقش مع مدير عام المالية تعزيز تحصيل الموارد العامة المشتركة ورفع كفاءة إدارتها المالية أولاً على موقـع شبـوة حرة.

شبوة_حرة

الأربعاء 1 يوليو 2026م

شهدت محافظة لحج، اليوم، احتجاجات شعبية تخللتها عمليات قطع للطرق في عدد من المناطق، رفضاً لقرار إقالة مدير أمن الحوطة، النقيب عواد الشلن.

وقال محتجون إن قرار الإقالة جاء على خلفية مشاركة النقيب الشلن في التظاهرة الأخيرة التي دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرين أن القرار يحمل دوافع سياسية ويستهدف مواقفه.

ورفع المشاركون في الاحتجاجات شعارات تندد بقرار الإقالة، مطالبين الجهات المختصة بالتراجع عنه وإعادة النقيب الشلن إلى منصبه، مؤكدين أن الإجراءات التصعيدية ستتواصل حتى الاستجابة لمطالبهم.

ولم تصدر الجهات الرسمية، حتى الآن، توضيحاً بشأن الأسباب التي دفعت إلى إصدار قرار إقالة مدير أمن الحوطة.

ظهرت المقالة مسيرة حاشدة في لحج احتجاجا على قرار تغيير مدير أمن الحوطة أولاً على موقـع شبـوة حرة.

شبوة_حرة

الأربعاء 1 يونيو 2026م

صادق محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، اليوم، على عقد تنفيذ مشروع توسعة وتأهيل شارع الأربعين بمدينة عتق، في خطوة جديدة تجسد اهتمام السلطة المحلية بمواصلة تطوير البنية التحتية والارتقاء بشبكة الطرق الحضرية، بما يواكب متطلبات التنمية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال توسعة وتأهيل شارع الأربعين، ابتداءً من مثلث النصب وصولاً إلى مستشفى شبوة العام للأمومة والطفولة، بطول يبلغ 1700 متر، بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة شبوة، وتنفيذ شركة يبيب الحارثي للمقاولات وخدمات النفط والغاز.

وجرى توقيع العقد بين مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس عوض أحمد رويس، وممثل الشركة المنفذة الشيخ سالم علي يبيب الحارثي، بحضور ممثل الدائرة الفنية والهندسية المهندس الوليد بن لكسر.

وأكد المحافظ بن الوزير أن المشروع يأتي ضمن خطة السلطة المحلية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية بمدينة عتق، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير بيئة حضرية أكثر أماناً وكفاءة، بما يسهم في مواكبة التوسع العمراني الذي تشهده المدينة، ويعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال مراسم التوقيع، شدد المحافظ بن الوزير على الشركة المنفذة والجهات الفنية المختصة بضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية، والتقيد بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل المشروع، بما يضمن إنجازه بالصورة التي تلبي تطلعات المواطنين وتعكس مستوى الأداء المؤسسي الذي تنشده السلطة المحلية.

ويُعد مشروع توسعة وتأهيل شارع الأربعين من المشاريع الحيوية بمدينة عتق، نظراً لما يمثله من محور رئيسي يربط عدداً من المرافق الحكومية والخدمية والصحية، الأمر الذي سيُسهم في تخفيف الازدحام المروري، ورفع كفاءة الطريق، وتعزيز السلامة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على الحركة اليومية للمواطنين وخدمات النقل داخل مركز المحافظة.

ظهرت المقالة المحافظ بن الوزير يصادق على عقد تنفيذ مشروع توسعة وتأهيل شارع الأربعين بمدينة عتق أولاً على موقـع شبـوة حرة.

شبوة_حرة

الأربعاء 1 يونيو 2026م

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية، الأستاذ نصر هرهرة، لمناقشة جملة من الملفات السياسية والتنظيمية والإدارية المتعلقة بسير عمل الجمعية وتعزيز أدائها المؤسسي، خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ هرهرة أعضاء الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني، مشيراً إلى أهمية البرلمانات في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز الشفافية والرقابة، مستعرضاً تجربة تأسيس الجمعية الوطنية في عام 2017 باعتبارها برلماناً للجنوب.

وأكد هرهره أن الجمعية الوطنية تواصل أداء مهامها في تبني قضايا المواطنين، وتعزيز دورها الوطني والرقابي، والدفاع عن حقوق شعب الجنوب، إلى وتعزيز الاصطفاف الوطني، داعياً اتحاد البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي إلى النظر للجمعية الوطنية باعتبارها برلمان الجنوب والممثل الحقيقي لقضية لشعب الجنوب.

وفي الاجتماع، أجمع اعضاء الهيئة الإدارية على رفض مجالس التنسيق التي شُكلت، مؤخراً، في محافظات الجنوب، حيث طُرحت عدة تصورات ركزت على أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز تماسكه، والعمل على معالجة الاختلالات التي رافقت الأداء الداخلي، بما يسهم في تعزيز تماسك المجلس وتشيد بمن قدموا استقالاتهم من أجهزة الدولة احتجاجا على تحريف هذه المؤسسات من خلال ما تسمى مجالس التنسيق الغير قانونية

كما شددت المداخلات التي قدمها رؤساء الكتل في الجمعية، على أهمية تطوير أداء الإعلام الجنوبي، وتمكينه من القيام بدور أكثر فاعلية في توعية الناس بحقيقة هذه المجالس و في مواجهة، ما اعتبرته، محاولات بائسة، تستهدف إضعاف المجلس وإلهاء الشعب عن قضيته الجنوبية التي يناضل من أجل انتصارها واستعادة دولة الجنوب.

وكانت الهيئة الإدارية أقرت محضر اجتماعها السابق بعد مناقشته والمصادقة عليه، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، خلال الفترة المقبلة

ظهرت المقالة الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تشيد بتجربة العمل البرلماني في تعزيز الديمقراطيات ومكافحة الفساد وتندد بما تسمى مجالس التنسيق في تحريف العمل السياسي وموسسات الدولة أولاً على موقـع شبـوة حرة.

شبوة_حرة

الأربعاء 1 يوليو 2026م

بتوجيهات القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، الأستاذ وضاح نصر الحالمي، أجرى رئيس هيئة الإعلام والثقافة بالأمانة العامة، الأستاذ زيد النقيب، يرافقه السكرتير الإعلامي للقائم بأعمال الأمين العام، الإعلامي غازي العلوي، زيارة اطمئنان للمناضل علي عبده طاهم، الذي يتلقى العلاج في قسم العناية المركزة بمستشفى الجمهورية بالعاصمة عدن.

وخلال الزيارة، نقل النقيب والعلوي إلى أسرة المناضل طاهم تحيات القائم بأعمال الأمين العام، الأستاذ وضاح الحالمي، وتمنياته الصادقة له بالشفاء العاجل، داعياً المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالصحة والعافية وأن يتجاوز هذه الوعكة الصحية في أقرب وقت.

واستمع النقيب والعلوي من أقارب المريض علي عبده طاهم إلى شرحٍ عن حالته الصحية ، مطمئنين على مستوى الرعاية الطبية المقدمة له .

من جانبها، عبّرت أسرة المناضل علي عبده طاهم عن بالغ شكرها وتقديرها للقائم بأعمال الأمين العام، الأستاذ وضاح الحالمي، على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، مثمنةً حرصه على متابعة الحالة الصحية للمناضل وإيفاد من ينقل له تمنياته الصادقة بالشفاء، معتبرةً هذه الزيارة تجسيداً لقيم الوفاء والاهتمام التي يوليها المجلس الانتقالي الجنوبي لمناضليه.

ظهرت المقالة بتوجيهات الحالمي.. النقيب والعلوي يزوران المناضل علي عبده طاهم للاطمئنان على صحته في مستشفى الجمهورية أولاً على موقـع شبـوة حرة.

شبوة_حرة

الأربعاء 1 يوليو 2026م

في إطار اللقاءات الدولية وتعزيز الحضور الخارجي، واصل عمرو البيض، ممثل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، لقاءاته في بروكسل مع أعضاء في البرلمان الأوروبي وخبراء سياسيين، بما يسهم في توسيع التواصل والتفاهم المشترك.

As part of efforts to strengthen external engagement, Amr Al-Bidh, Representative of the President of the SATC, continued his meetings in Brussels with Members of the European Parliament and political advisers, contributing to expanding channels of communication and fostering mutual understanding

ظهرت المقالة خارجية المجلس الانتقالي: ممثل رئيس المجلس عمرو البيض يلتقي في بروكسل مع أعضاء في البرلمان الأوروبي وخبراء سياسيين أولاً على موقـع شبـوة حرة.

شبوة_حرة

الأربعاء 1 يوليو 2026م

عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري في مقرها بالعاصمة عدن، برئاسة الدكتور خالد بامدهف، القائم بأعمال نائب الأمين العام .

واستعرض الاجتماع جملةً من المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية الجنوبية، وفي مقدمتها القضايا السياسية والحقوقية والاقتصادية والأمنية، واتخذ بشأنها عددًا من المواقف والتوجهات التي تعكس حرص الأمانة العامة على حماية مصالح شعب الجنوب وتعزيز وحدة الصف الوطني.

وفي هذا الإطار، وقف الاجتماع أمام التحركات المشبوهة التي تقوم بها سلطات الأمر الواقع المدعومة سعوديًا، والهادفة إلى استهداف النسيج المجتمعي الجنوبي عبر إنشاء كيانات مجتمعية أو تنسيقية لا تعدو كونها أدوات لإرباك المشهد العام، وإضعاف وحدة الصف الجنوبي، وخدمة أجندات معادية لقضية شعب الجنوب.

وحذرت الأمانة العامة مختلف شرائح المجتمع الجنوبي من الانجرار خلف هذه المشاريع المضللة التي تتخفى خلف شعارات خدمية وتنموية، وتهدف إلى فرض واقع بديل خارج الأطر المجتمعية والوطنية المتعارف عليها، بما يسهم في صناعة الفوضى وتعميق الانقسام وإشغال المجتمع الجنوبي بصراعات جانبية لا تخدم سوى الأجندات المعادية لمصالح وقضية شعب الجنوب.

كما عبرت الأمانة العامة عن رفضها لاتفاقية تبادل الأسرى الموقعة بين سلطات الأمر الواقع المدعومة سعوديًا ومليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، لتضمنها إدراج عناصر منتمية أو مرتبطة بتنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية ضمن قوائم التبادل، وهو ما يشكل انتهاكًا جسيمًا للالتزامات القانونية الوطنية والدولية.

وأكدت الأمانة العامة أن الإفراج عن عناصر إرهابية دون محاكمة يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، واعتداءً على حقوق الضحايا، فضلًا عن كونه تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الأهلي، لا سيما في ظل ما شهدته محافظات الجنوب من عمليات إرهابية دامية استهدفت المدنيين وأفراد القوات المسلحة والأمن الجنوبية.

وناقشت الأمانة العامة تقرير المشهد الاقتصادي المقدم من الهيئة الاقتصادية والخدمية، والذي استعرض عددًا من ملفات الفساد في مؤسسات الدولة، استنادًا إلى تقارير محلية، ومؤشرات مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية، إلى جانب تقديرات البنك الدولي، التي أشارت إلى ارتفاع مستويات الإنفاق على المخصصات المالية لكبار مسؤولي الدولة، في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم، واستمرار تردي الخدمات العامة، وتأخر صرف مرتبات الموظفين.

وأشار التقرير إلى ما تقوم به حكومة سلطات الأمر الواقع من إبرام اتفاقيات مع سلطات الوصاية السعودية في المجالات الجيولوجية والتعدينية، بما يشرعن وصول السعودية إلى الثروات المعدنية في مناطق الجنوب العربي دون ضمانات كافية لحماية السيادة الوطنية، وبما يؤدي إلى تقويض السيطرة على إدارة الموارد الوطنية.

وشدد التقرير على ضرورة إخضاع جميع الاتفاقيات للنشر العلني وإقرارها عبر مؤسسات رقابية وتشريعية محايدة، بما يكفل حماية السيادة الوطنية وصون حقوق المواطنين في مواردهم، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية.

واختتمت الأمانة العامة اجتماعها بمناقشة عدد من المستجدات على الساحة الوطنية الجنوبية، على الصعيدين المجتمعي والأمني، إلى جانب استعراض مستوى الانضباط الوظيفي لكادر الأمانة العامة، ومحضر اجتماعها السابق، حيث جرت المصادقة عليه.

ظهرت المقالة الأمانة العامة تحذر من مشاريع مشبوهة تستهدف النسيج المجتمعي وتخدم أجندات معادية لقضية شعب الجنوب أولاً على موقـع شبـوة حرة.

شبوة_حرة

الأربعاء 1 يوليو 2026م

بيان صادر عن هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بشأن المسؤولية القانونية المترتبة على إدراج عناصر إرهابية ضمن اتفاق تبادل الأسرى الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في 14مايو 2026.

تابعت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي ما تم تداوله بشأن اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الموقع في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 14 مايو 2026 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وإذ تؤكد الهيئة أن اتفاقات تبادل الأسرى، من حيث الأصل، تعد تدبيراً إنسانياً مشروعاً وفقاً للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، فإن هذه المشروعية تسقط قانوناً متى تحولت تلك الاتفاقات إلى غطاء للإفراج عن عناصر متورطة أو مشتبه بارتباطها بتنظيمات إرهابية مصنفة دولياً.

وتؤكد الهيئة أن إدراج عناصر منتمية أو مرتبطة بتنظيم القاعدة أو غيره من التنظيمات الإرهابية ضمن قوائم التبادل، يشكل انتهاكاً جسيماً للالتزامات القانونية الوطنية والدولية، ويرقى إلى مستوى الإخلال بواجبات مكافحة الإرهاب، بل وقد يرقى إلى صورة من صور تسهيل إعادة تمكين العناصر الإرهابية وإعادة تدويرها في مسرح العمليات.

وتشدد الهيئة على أن الجرائم الإرهابية لا تكتسب وصف الحماية القانونية المقررة للأسرى في النزاعات المسلحة، ولا يجوز خلط المركز القانوني للمحتجزين على خلفية نزاع مسلح بالمركز القانوني للمتهمين بجرائم إرهابية، باعتبار أن الأخيرة تخضع لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية والمساءلة القضائية الواجبة.

وبموجب أحكام الدستور اليمني، فإن المادة (48) أوجبت على الدولة حماية أمن المواطنين وسلامتهم، كما أن المادة (47) قررت أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا يجوز إسقاطها أو تعطيلها خارج إطار القانون.

كما أن قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994 جرم الأفعال التي تمس أمن الدولة وسلامة المجتمع، ونص في المواد (125) و(126) وما بعدها على تجريم كل فعل يؤدي إلى تقويض الأمن أو تمكين جماعات مسلحة أو إرهابية من ممارسة

نشاطها.

وبموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994، لا يجوز تعطيل العقوبة أو إسقاط المساءلة إلا بحكم قضائي، كما أن المادة (36-42) منه حصرت أسباب انقضاء الدعوى الجزائية، وهو ما يجعل أي ترتيبات سياسية أو تفاوضية تتجاوز هذا الإطار القانوني عديمة الأثر من الناحية الجزائية.

وتؤكد الهيئة أن أي جهة حكومية أو سياسية أو دولية يثبت علمها المسبق بإدراج عناصر إرهابية ضمن اتفاق التبادل، أو موافقتها الضمنية أو الصريحة على ذلك، قد تتحمل مسؤولية قانونية وسياسية مباشرة عن النتائج المترتبة على إعادة إطلاق هذه العناصر، وفقاً لقرارات مجلس الأمن 1373 (2001)، و1566 (2004)، و2178 (2014)، و2396 (2017)، و2462 (2019)، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998.

كما ترى الهيئة أن الإفراج عن عناصر إرهابية دون محاكمة يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويمثل اعتداءً على حقوق الضحايا وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الأهلي، خاصة في ظل ما شهدته محافظات الجنوب من عمليات إرهابية دامية استهدفت المدنيين والقوات المسلحة والأمنية.

وعليه، تحمل الهيئة الجهات التي شاركت أو سهلت أو وافقت على إدراج هذه العناصر كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن أي أعمال إرهابية لاحقة قد تصدر عنهم، وتدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن معايير اختيار الأسماء المدرجة في قوائم التبادل، وضمان عدم استخدام المسارات الإنسانية كغطاء لإفلات الإرهابيين من العدالة.

وتؤكد الهيئة أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على إعادة إنتاج أدوات العنف والإرهاب، وأن أي تسوية تتعارض مع العدالة والمساءلة وسيادة القانون تظل تسوية ناقصة وقابلة للانهيار.

صادر عن هيئة الشؤون القانونية وحقوق الانسان في الامانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي

ظهرت المقالة بيان صادر عن هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بشأن المسؤولية القانونية المترتبة على إدراج عناصر إرهابية ضمن اتفاق تبادل الأسرى الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أولاً على موقـع شبـوة حرة.