الخميس 28 سبتمبر 2023

#شبوة_حرة

قيل إن المرء يتعامل بأصله والشعوب تتعامل بأخلاقها، هذه المقولة تتعدى من كونها مثلاً لمن تربى من الأشخاص على سلوك مارق، الى الجماعات المسلحة المارقة ذات الفكر الإيدلوجي المتطرف، جماعات الكهوف والفكر الظال والمنحرف، التي لا تجد نفسها إلا في العنف ولا ترى بغير الإرهاب وجود ووسيلة بقاء.

إن هذه المقولة، قد افرد لها شعب الجنوب وقواه، سرديات واقعية ومنطقية تؤصل  محور وجذور وأسس مشكلة السلام والأمن والإستقرار في الجنوب واليمن والمنطقة، حيث لا يمكن أن يتحقق ذلك، إذا لم يأخذ صناع القرار الدولي  والإقليمي ، بأصل المشكلة وأسبابها والتي تعبر عن نفسها بجلاء منذ إحتلال الجنوب في صيف 94م وما نتج عن ذلك من إحتلال اعطى الإرهاب سلطة قانونية وسلطة حكم، بل كان  كما هو عليه اليوم الحاكم المشرع، وخير دليل على ذلك، إن فتوى الجهاد التكفيرية ضد شعب الجنوب جاءت من وزير العدل وقتذاك عبدالوهاب الديلمي.

في مايو 1990م دخل شعب الجنوب كدولة في الوحدة مع الجمهورية العربية، وهو متصدر قائمة دول المنطقة الأكثر حزماً في مواجهة التطرف سواءً في التشريع القانوني او الإنفاذ، او خلو بيئته الإجتماعية من ذات الآفة، لكن شريكه الأخر، كان الدولة الوحيدة بالعالم التي صاغ تشريعها وقوانينها المتطرفون، وأُسندت إليهم مهام التنفيذ في مؤسسات الدولة وفي الميدان الإنفاذ العملي، من خلال غرف عمليات يديرها المتطرفون الجهاديون انفسهم، وبالتالي قوبل شعب الجنوب وقيادته وقوانين دولته الرائدة، بالإرهاب بدئاً بعمليات الإغتيال التي استهدفت شخصيات سياسية بارزة من قيادات دولة الجنوب منذ مطلع 1990م، وبلغ عددهم 156 قيادياً، ومن ثم غزو الجنوب وإحتلاله بفتوى تكفيرية.

عند المراجعة لذات الوحدة المشؤومة التي وقع الجنوب في مستنقعها، نجد الإرهاب كان الأداة والوسيلة للإنقلاب على كل إتفاق اُبرم بين الشمال والجنوب، وهو ماهو معمول به اليوم في مفاوضات الحوثيين مع المملكة العربية السعودية التي قوبل بذلها وجهدها في سبيل إحلال السلام بالإستهدافات الحوثية الإرهابية الغادرة ، وكان من الطبيعي أن يصف بيان  وزارة الخارجية للمملكة العربية السعودية ” الحوثيين”  بالمليشيات الإرهابية عقب الهجوم الإرهابي الحوثي الغادر، الذي استهدف قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة و أسفر عن إستشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين.

البيان جدد موقف المملكة الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميلشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

المنطق وتباعاً للإسقاطات التاريخية وشواهدها الحية في الواقع الراهن ، يعيدنا الى مقولة ” كلاً يعمل بأصله ” لكن اي  مفوضات او مبادرات سلام وانهاء العنف والصراع ، لا يمكن ان تبنى مع طرف هو أصل رئيس من اُصول الإرهاب فكراً وسلوكاً واهداف مشاريع عابرة للحدود.

بالعودة الى موضوعنا، قبل إجتياح الجنوب وغزوه ، وتحديداً مع إشتداد الأزمة بين شريكي الوحدة المشؤومة ، وفي 20 فبراير 1994، عُقدت عدد من المباحثات بالعاصمة عمّان وبرعاية أردنية بين شريكي دولة الوحدة التي قتلت في مهدها، وسميت نتائج تلك المباحثات “بوثيقة العهد والإتفاق” ركز الجانب الجنوبي على الإرهاب، او بالأحرى ادرك انه توحد مع طرف يمثل أصل الإرهاب والتطرف، تضمنت الإتفاقية في بنودها الأولى على مكافحة الإرهاب، إلا ان الطرف اليمني انقلب على الإتفاقية بالإرهاب نفسه.

حيث أصدر وزير العدل اليمني عبدالوهاب الديلمي وعبدالمجيد الزنداني فتوى تكفير شعب الجنوب ووجوب جهاده، والشاهد ان القوى اليمنية وعلى راسها جماعة الإخوان  قد شعرت ان مكافحة الإرهاب يعني الحرب عليها وعلى السلطة … هذه نصوص الاتفاقية  المتعلقة بمكافحة الارهاب: –

1 – تؤكد لجنة الحوار ما تضمنه بيان الحكومة بالنسبة للإجراءات الخاصة بمناهضة الإرهاب وضرورة الإلتزام بسياسة اليمن المناهضة للإرهاب المحلي والخارجي، وأبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لأعمال تخالف سياسة اليمن وقوانينها أو تروج أو تحرض على مثل هذه الأعمال وإبعاد من تثبت إدانتهم بعد محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر الأجهزة المختصة، ومنع استقدام أو دخول أو توظيف أو إيواء العناصر المتهمة بالإرهاب.

2- تعلن لجنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تهاون أو تلكوء عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة من قبل الأجهزة المعنية ضد المتورطين بالأعمال الإرهابية والتخريبية.

3- . يعتبر كل من يأوي متهماً أو التستر عليه تعلن الأجهزة الرسمية اسمه  أو هارباً من السجن، مخالفاً للقانون وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.

4- . توضع خطة لإلقاء القبض على الفارين.. والمطالبة عبر الإنتربول الدولي أو عبر القنوات الدبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين أو الفارين إلى الخارج من اليمنيين أو إجراء محاكمتهم غيابياً.

5- . تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضايا الإرهاب والتخريب بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات وفي إطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون وأكفاء تتوفر فيهم الحيدة، وعلى أن تحال القضايا إلى النيابة أولاً بأول.

6- تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية على سرعة إصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها، والنظر في القانون الحالي لجعله أكثر صرامة للحد من حمل السلاح وإنتشاره والإتجار به.

7- يتم التحري والتأكد من وجود معسكرات أو مقرات للإعداد والتدريب على أعمال العنف واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
8- لا تتجاوز خطة التنفيذ وإجراءاته مدة ثلاثة أشهر.

9- كل الإجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقاً للقوانين النافذة وقواعد العدالة.

وفي دراسة بحثية اعدتها مؤسسة “اليوم الثامن ” تحت عنوان شروط الأمن والإستقرار .. جهود مكافحة الإرهاب في الجنوب.. لماذا “تستدعي إستراتيجية أعمق”؟ وضع الباحث الدكتور صبري عفيف وبتناول إستراتيجي، تأصيل للمشكلة التي تناولها البحث وهي الإرهاب الموجه ضد الجنوب ، اورد الباحث ، إن هذا الأصل وهو منظومة نظام صنعاء ، قد رفض التعاون مع المجتمع الدولي في تجريم الإرهاب بقوانين معمول بها في كل دول العالم ، رغم محاولات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقديم المساعدة عن طريق تعزيز النظام القانوني لمكافحة الإرهاب.

وفي 8 و9كانون الأول /ديسمبر 2009 عقد فرع منع الإرهاب التابع للمكتب، وبالاشتراك مع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن حلقة عمل في صنعاء لتدريب مسؤولي العدالة الجنائية في جهاز القضاء وهيئات إنفاذ القوانين والإستخبارات والوزارات ذات الصلة إلا أن تلك الجهود ذهبت في مهب الرياح وقالت السيدة (روتستروم-روزين) إن النظام في صنعاء لا يصدق على صكوك مكافحة الإرهاب وهذا أمر خطير جداً في مجال مكافحة الإرهاب وسيوثق المكتب عدم تعاونه مع الحكومة اليمنية للمساعدة على تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الإرهاب فيه