تنفيذية انتقالي شبوة تدين أوامر قبض قهرية بحق قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي وتحذر من “تسييس القضاء”

شبوة_حرة

الخميس 14 مايو 2026

أصدرت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة بياناً شديد اللهجة أدانت فيه ما وصفته بـ”التصعيد الخطير” الذي تمارسه سلطات الأمر الواقع في العاصمة عدن، عقب إصدار أوامر قبض قهرية جديدة بحق الأستاذ المناضل وضاح الحالمي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى جانب نصر هرهرة القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية، وشكري باعلي القائم بأعمال رئيس الهيئة السياسية.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تمثل “محاولة بائسة للنيل من عزيمة وثبات قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ”، مشيرة إلى أن الحالمي ورفاقه ظلوا في مقدمة الصفوف الوطنية في أحلك الظروف، منحازين لإرادة وقضية الشعب الجنوبي ومدافعين عن تطلعاته السياسية والوطنية التي ناضل من أجلها لعقود من الزمن

وعبرت تنفيذية انتقالي شبوة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما وصفته بـ”الأوامر القهرية والتعسفية” التي تخالف – بحسب البيان – النظم والقوانين النافذة، وتمس الحق الطبيعي المكفول للمواطن في حرية التعبير عن آرائه وقناعاته السياسية.

وحملت الهيئة الجهات التي تقف خلف تلك الإجراءات كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن أي تداعيات قد تنجم عنها، مؤكدة أن “استهداف القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي يمثل استهدافاً مباشراً للإرادة الشعبية الجنوبية وللأصوات الحرة ”.

وناشدت الهيئة القيادات الجنوبية في ”فنادق الرياض” أن يكون لها موقف واضح تجاه ما تتعرض له القيادات الجنوبية من “تعسفات وأوامر كيدية”، معتبرة أن الصمت إزاء تلك الممارسات يفتح الباب أمام مزيد من الاستهداف السياسي.

كما أثارت الهيئة تساؤلات حول ما إذا كان القضاء قد تحول إلى “أداة بيد قوى متنفذة تسيطر على حكومة الأمر الواقع”، في إشارة إلى ما وصفته باستخدام المؤسسات القضائية لتصفية الخصوم السياسيين.

وفي ختام بيانها، حمّلت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة المحكمة الجزائية المسؤولية القانونية والقضائية الكاملة عن تبعات ما وصفته بـ”القرارات القهرية التي لا تستند إلى أي مسوغ قانوني”، مؤكدة رفضها القاطع لأي إجراءات تستهدف القيادات الجنوبية خارج إطار القانون والعدالة.

صادر عن الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة